55 مليون مواطن ضمن المنظومة الرسمية.. وكيل محافظ البنك المركزي: نسبة الشمول المالي تقفز إلى 77.4%
قال الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
البنك المركزي المصري
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ 14 لـ منتدى الابتكار والاستثمار العربي، حيث رحب لقمان بالحضور من مختلف الدول العربية في مصر، معربًا عن أمله في أن يكون العام الحالي حافلًا بالنجاح لجميع المشاركين، مؤكدًا أهمية المنتدى كمنصة عربية مشتركة لدعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
كما تقدم وكيل محافظ البنك المركزي بخالص الشكر إلى جامعة الدول العربية ومؤسسة «شباب قادرون للتنمية» على تنظيم المنتدى، وما يبذلونه من جهود لدعم الشباب العربي وربط الأفكار المبتكرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأوضح لقمان أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «نحو منظومة متكاملة ومستقرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس الحاجة إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة تحفز الابتكار وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بين فئة الشباب.
وأشار إلى أن الشمول المالي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تساعد على تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.
وأضاف الدكتور شريف لقمان أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى للشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما محورين استراتيجيين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد لقمان أن البنك المركزي نفذ حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، إلى جانب دمجها في القطاع الرسمي، وتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وعكس ذلك نتائج ملموسة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.4% بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، وبلغت نسبة الشمول المالي بين الشباب 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة.
وفيما يخص التمويل، شهدت محافظ البنوك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تطورًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم المحفظة 600 مليار جنيه بمعدل نمو 400% مقارنة بعام 2016، فيما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 100 مليار جنيه لنحو 4 ملايين مستفيد.
وشدد لقمان على أن هذه المؤشرات تعكس التزام البنك المركزي بدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وتعزيز دور القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، خصوصًا بين الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأن الجهات المعنية تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لهم.
ويشمل المنتدى جلسات متخصصة حول الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، إلى جانب عرض تجارب تنموية ناجحة، ما يوفر فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وختم لقمان كلمته بالتطلع إلى أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الشمول المالي في الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
