المجلس التصديري للصناعات الغذائية يكشف ملامح برنامج دعم الصادرات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابا رسميا من صندوق تنمية الصادرات، يفيد بموافقة مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدم بها المجلس لإضافة محاور جديدة وشاملة لبرنامج رد الأعباء التصديرية للقطاع. 

وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى القرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء رقم (75) والمنعقدة في 14 يناير الجاري، وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه الأخير، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وتخفيف حدة الأعباء اللوجستية التي تواجه المصدرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وشملت المحاور الجديدة قرارًا بدعم تكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من السوق العراقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدف بشكل مباشر إلى خفض التكلفة النهائية للمنتج في أسواق تتميز بارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. كما تضمن القرار دعمًا بنسبة 50% لتكاليف تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، في مسعى لبناء هوية وطنية قوية للمنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، بما يضمن للمصدرين حماية حقوقهم التجارية وتوسيع نطاق حضورهم في الأسواق الدولية الكبرى.

حوافز إضافية للتسجيل العالمي ورفع كفاءة الكوادر

وفي سابقة هي الأولى من نوعها المخصصة لقطاع الصناعات الغذائية فقط، أقر البرنامج الجديد تحمل الدولة لنسبة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الرقمية والحديثة. 

كما امتدت المظلة لتشمل مساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة العالمية والاستدامة البيئية بنسب متفاوتة ترتبط بحجم الشركة، مما يعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق التي تشترط معايير فنية وبيئية صارمة، ويضع الصناعة الوطنية على طريق التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير الدولية المتقدمة.

ولم تغفل المحاور الجديدة الجانب البشري وتطوير القدرات؛ إذ تقرر تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة الهادفة لرفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيل كوادرها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية المعقدة. 

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه يعكف حاليًا على إحاطة جميع الشركات الأعضاء بالتفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه الحوافز، لضمان أقصى استفادة ممكنة تساهم في تحقيق القفزة المستهدفة للصادرات المصرية غير البترولية خلال مطلع العام الحالي.