وداعًا لتشابه الأسماء.. إلزام بإثبات الرقم القومي للمتهمين في المحاضر والأحكام بدءًا من أكتوبر 2026
حوادث
وزارة العدل
أنهى قانون الإجراءات الجنائية الجديد أزمة تشابه الأسماء داخل ساحات العدالة، من خلال إلزام جهات الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك اعتبارًا من العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر 2026.
إلزام بإثبات الرقم القومي للمتهمين في المحاضر والأحكام
ونصّت المادة (27) من القانون على ضرورة قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي كاملة، مع إرفاق مستخرج رسمي بها ضمن محاضر الضبط، بما يضمن دقة تحديد شخصية المتهم منذ اللحظة الأولى للإجراءات القانونية.
كما ألزمت المادة ذاتها بأن تتضمن أحكام الإدانة جميع البيانات التعريفية للمحكوم عليه، وعلى رأسها الرقم القومي، في خطوة تهدف إلى منع أي لبس أو أخطاء قد تنتج عن تشابه الأسماء، خاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية
