تحصيل تبرعات دون ترخيص وتبديد أموال.. ننفرد بنشر أسباب حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان| مستند
«اليوم وبيدي أغلقت باب المؤسسة بالجنازير.. وننتظر كلمة الحق، هذا الباب لم يُغلق يومًا في وجه سائل، كان مأوى لكل محتاج وسندًا لكل ضعيف».. بتلك الكلمات خرج المهندس محمود وحيد، مؤسس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، اليوم، ليعلن غلق المؤسسة، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الجمهور، متسائلين عن سبب غلق الصرح الأشهر لإيواء المواطنين بلا مأوى على مدار سنوات ماضية.
تحصيل تبرعات دون ترخيص وتبديد أموال.. ننفرد بنشر أسباب حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان
غلق المؤسسة لم يأت صدفة والإعلان عن غلقها تأخر كثيرًا، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا في فبراير 2025، بحل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بعد البت في دعوى مقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ومحافظ القاهرة بصفته، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي، ضد رئيس مجلس أمناء المؤسسة بصفته بعد رصد عددًا من الوقائع المخالفة.
وينفرد القاهرة 24، بنشر صورة من حيثيات حكم المحكمة، والتي كشفت وجود مخالفات تمثلت في الآتي:
- تحصيل تبرعات عن طريق التصدي للجمهور دون حصول على ترخيص بذلك.
- تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير مصارفها الشرعية.
ووفقًا للمستندات، أرسلت الجهة الإدارية إنذارات لرئيس مجلس الإدارة؛ لمناقشة المخالفات المنسوبة للجمعية دون رد، وتم التنبيه فيها بأنه في حالة عدم الحضور يعتبر بمثابة إقرار بصحة ما ورد من مخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن حل المؤسسة، ولكن دون جدوى، وهو الأمر الذي لم تدحضه المؤسسة المدعي عليها.
ووفقًا للمستندات أيضًا، فقد اطمئن وجدان المحكمة وتأكدت بما لا يدع مجالًا للشك من صحة وقوع وثبوت المخالفات والوقائع سالفة البيان والماركية الاي بالجهة الإدارية المختصة، كما استقرت عقيدتها ووقر في يقينها انصراف مجلس إدارة المؤسسة - المدعي عليها بدا من تدارك هذه المخالفات، والتمادي فيها بالرغم من إنذارهم لتداركها دون جدوى، الأمر الذي تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها في المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 49 السنة 2019، وهو ما تقضى معه المحكمة بحل المؤسسة المدعي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار.
