المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بإشهار إفلاس عدد من الشركات المملوكة لعضو مجلس نواب سابق، وعضو بالغرفة التجارية، وذلك على خلفية تعثره في سداد التزامات مالية تجاوزت 3 ملايين دولار، ونحو 56 مليون جنيه.
جاء القرار برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس وبعضوية المستشارين كلا من عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي وأمين السر أيمن أمين.
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق
وكشفت التحريات أن الدعوى أقيمت من بنك القاهرة، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية، وبإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية، وثانيا بإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين، وتعيين أحد قضاة المحكمة قاضيا لاستلام أموال التفليسة وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
كما كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعى عليها بالمبالغ المذكورة سابقا، بالإضافة إلى عوائد اتفاقية وتأخيرية بواقع سعر اليوم 6 أشهر + 3.5 + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتى تمام السداد.
وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعى عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، كما تبين وجود إجراءات تنفيذ على المدعى عليهم من قبل بنك قناة السويس.
واستقرت محكمة النقض أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية، وقررت المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الشركات تحت الإشراف القضائي، حفاظًا على حقوق الدائنين.
