مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية مع قطر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية مع قطر
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي ـ مركز ومدينة أرمنت، محافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لعدة استخدامات، وهي مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومساحة 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري لمشروع الهيدروجين الأخضر، و173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء.
