الصادرات البترولية تسجل 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر بنحو 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي منذ قليل.
وتركز الارتفاع في الصادرات على الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستخدام المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، إضافة إلى الملابس الجاهزة.
المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية
في المقابل، ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.5 مليار دولار تقريبًا لتصل إلى نحو 19.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل نحو 17.7 مليار دولار، حيث تركزت الزيادة في واردات سيارات الركوب وقطع الغيار وأجزاء السيارات والجرارات، والذرة، والبوليميرات بروبيلين، والتليفونات.
وعلى الرغم من هذا التحسن في الصادرات، فإن عدة عوامل حدّت من وتيرة تحسن الحساب الجاري، على رأسها ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 946.6 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل نحو 4.2 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.0 مليار دولار لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، بسبب زيادة الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 1.1 مليار دولار والبترول الخام بمقدار 342.1 مليون دولار، بينما انخفضت واردات المنتجات البترولية بمقدار 448.9 مليون دولار نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.
الصادرات البترولية تسجل 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026
في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار 63.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل نحو 1.2 مليار دولار، بدعم زيادة صادرات المنتجات البترولية بمقدار 89.8 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 31.6 مليون دولار، في حين انخفضت صادرات البترول الخام بمقدار 57.8 مليون دولار رغم ارتفاع الكميات المصدرة.
كما سجل ميزان دخل الاستثمار عجزًا طفيفًا بنسبة 2.3% ليصل إلى نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار، نتيجة انخفاض متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 7.6% لتسجل 610.7 مليون دولار، مقابل ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 5.0 مليار دولار.
