مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن مخالفة الحكومة للقواعد الخاصة بتقنيين مساكن الفقراء
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بعدم التزام الحكومة بالقواعد والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع مساكن الفقراء.
وأوضح بكري في بيانه أن الحكومة بدأت منذ فترة في تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي منح المحافظين سلطة تسعير وتثمين الأراضي من خلال لجان مختصة، مع اعتماد الإجراءات من المحافظ المختص، مشيرًا إلى أن قرارات لاحقة لرئيس مجلس الوزراء هدفت إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل بشأن تقنين مساكن الفقراء
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 منح المحافظين صلاحيات تخفيض مقدم التعاقد وزيادة فترات السداد بالأقساط بفائدة سنوية غير تراكمية وغير مركبة، كما ألزم لجان التسعير بمراعاة طبيعة النشاط وموقع الأرض وفترة الشغل السابقة وما أنفقه المواطن من بنية أساسية.
وأكد النائب أن القرار شدد صراحة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في القرى والنجوع والكفور، خاصة للمساحات الأقل من 200 متر، تيسيرًا على المواطنين، أسوة بما جرى في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وانتقد بكري ما وصفه بتجاهل هذه الضوابط في عدد من المحافظات، حيث جرى – بحسب البيان – تحديد أسعار وصفها بالمبالغ فيها، مع إلزام المواطنين بالسداد خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يهدد استقرار الأسر البسيطة ويخالف فلسفة التقنين التي تستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بالتدخل العاجل لتصحيح المسار، والالتزام الصارم بالقرارات المنظمة لملف التقنين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين البسطاء.
