الأجانب يضخون 1.8 مليار دولار في أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من 2025/2026
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الأول من العام المالي 2025/2026 أن صافي استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في أذون وسندات الخزانة، سجل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، في تحول إيجابي مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، التي شهدت صافي تخارج للأجانب بقيمة 384.7 مليون دولار.
الأجانب يضخون 1.8 مليار دولار في أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من 2025/2026
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، في ظل السياسات النقدية والمالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب التدفقات الرأسمالية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، أشار بيان ميزان المدفوعات إلى أن مصر تلقت تدفقات من النقد الأجنبي من خمسة مصادر رسمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 30.84 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققة زيادة سنوية قدرها 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وبحسب البيانات، شملت المصادر الرسمية للتدفقات النقدية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وحصيلة الصادرات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تمثل مجتمعة الركائز الأساسية لتوفير النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.
وسجلت الصادرات خلال الفترة محل التقرير نحو 11.1 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 36% من إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية، بما يعكس تحسن أداء القطاع التصديري ودوره في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 10.8 مليار دولار، مساهمة بنحو 35% من إجمالي التدفقات، لتظل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وداعمًا رئيسيًا للاستقرار المالي خلال الفترة محل التقرير.
