تراجع حاد لصادرات الحديد المصري إلى أمريكا مع احتمال فرض رسوم جمركية 29%
سجلت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى أمريكا، تراجعا حادا خلال عام 2025، حيث هبطت بنسبة 27% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، تزامنا مع دراسة أمريكا فرض رسوم إغراق على الصلب المصري.
ووفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، بلغت قيمة الصادرات المصرية من الحديد والصلب إلى أمريكا نحو 79 مليون دولار بأول 11 شهرا من 2025 مقارنةً بـ109 مليون دولار لنفس الفترة من 2024.
فرض رسوم جمركية أمريكية على الحديد المصري
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، توصلها لنتائج مبدئية تفيد بحصول منتجي ومصدري حديد التسليح في مصر على إعانات حكومية، وبناءً عليه قررت فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من هذا المنتج. ووفقًا لبيان إدارة الإنفاذ والامتثال، فإن هذا القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 يناير 2026، ويغطي فترة التحقيق التي استمرت طوال عام 2024، مع ترقب صدور القرار النهائي المشترك بشأن الرسوم التعويضية والبيع بأقل من القيمة العادلة في موعد أقصاه مايو المقبل.
قائمة أكبر الدول المستوردة للحديد المصري
وتأتي هذه التطورات في وقت تتبوأ فيه الولايات المتحدة المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المستوردة للحديد المصري مسبوقة بتركيا والبرازيل.
ومن المقرر أن تنسق السلطات الأمريكية تحقيقاتها لضمان مطابقة الأسعار للقيمة العادلة في السوق، وهو ما يضع المصدرين المصريين أمام تحديات تنظيمية جديدة في السوق الأمريكي الذي يمثل وجهة استراتيجية لصادرات المعادن المصرية.
التعريفات الأمريكية المنخفضة فرصة لجذب الاستثمارات
في سياق متصل، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر تعد الأقل تأثرًا بالتعريفات الجمركية الأمريكية مقارنة بدول أخرى، نظرًا لفرض نسبة 10% فقط عليها، وهي النسبة الأقل في جدول التعريفات العالمي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى "دافوس" 2026، أن هذا التمييز يمنح المنتج المصري ميزة نسبية في الأسواق الدولية، ويحول التحديات الجمركية إلى فرص حقيقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى "الخطيب" أن هذه الرسوم المنخفضة تمثل حافزًا قويًا للشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، والاستفادة من نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية بتكلفة أقل من المنافسين.
واعتبر الوزير أن الوضع الراهن يعد "فرصة أكثر منه تهديدًا"، حيث تسعى الدولة لاستغلال هذه الميزة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من التوازنات التجارية الجديدة التي تشكلها السياسات الجمركية الدولية.
