حرضت على قتل العرب والمسلمين.. رسالة تهديد لأكبر مسجد في أستراليا تثير جدلًا واسعًا
تلقي إمام مسجد في مدينة سيدني الأسترالية رسالة تهديد بالقتل والتحريض على العنف، تضمنت تهديدات بالقتل واستهداف المسلمين والعرب والفلسطينيين، في واقعة أثارت ضجة كبيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل.
رسالة تهديد غامضة تستهدف المسلمين في أستراليا
وبحسب التقرير، تعرّض أكبر مسجد في أستراليا، وهو مسجد لاكيمبا في سيدني، لتهديدات تتضمن دعوات صريحة ومباشرة إلى ممارسة العنف ضد عدد من جماعات الأقليات، وذلك قبيل الاحتفال بيوم أستراليا الموافق 26 يناير.
وكشف عن هذا التهديد سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا IRA، الذي وصف الرسالة بأنها مقلقة للغاية، وأفادت المنظمة بأن رسالة الكراهية، المكتوبة بخط اليد والموجهة بالاسم إلى إمام المسجد، أُرسلت عبر البريد.
وأكد سجل الإسلاموفوبيا أن الرسالة احتوت على تهديدات صريحة باستخدام العنف، وتحريض مباشر، وخطاب كراهية، ودعوات إلى القتل استهدفت فئات متعددة.
وشملت قائمة المستهدفين المسلمين، وسكان أستراليا الأصليين من شعوب الأبورجين وسكان جزر مضيق توريس، بالإضافة إلى العرب والفلسطينيين.
وأشارت المنظمة إلى أن أخطر ما ورد في الرسالة هو الدعوة الصريحة إلى ضرب المتظاهرين في يوم أستراليا حتى الموت في الشوارع.
وتضمنت تهديدًا بالقتل حال توفرت الفرصة، بالإضافة إلى إشارات إلى اختطاف أشخاص من الشوارع، ما يعكس نية واضحة للتحريض على العنف.
وأوضح سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا أنه أحال القضية إلى جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وتقييم مستوى التهديد.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سياسي متوتر، خاصة في أعقاب النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون مكافحة معاداة السامية والكراهية والتطرف لعام 2026، والتي تضمنت خطابًا صوّر المجتمعات المسلمة باعتبارها تهديدًا أمنيًا، وفقًا للمنظمة.
إدانة رسمية وتحذير من الخطاب السياسي
من جانبها، وصفت رئيسة سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا، مريم فيس زاده، الرسالة بأنها دعوة واضحة لا لبس فيها إلى العنف والقتل، محذرة من أن الخطاب السياسي غير المسؤول، عندما يُترك دون محاسبة، يمنح المتطرفين شعورًا بالجرأة، وأكدت أن الدعوة إلى ضرب أشخاص حتى الموت في الشوارع تمثل تهديدًا خطيرًا وفوريًا للسلامة العامة.
وفي رد فعل رسمي، أكد رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أنه على علم بالرسالة، مشددًا على أن أي شكل من أشكال التحريض العنصري أو التهديد باستخدام العنف يُؤخذ على محمل الجد من قبل الشرطة.
