سيدة تستغيث برئيس الوزراء بسبب تراكم مديونية 38 ألف جنيه رغم سداد فاتورة المياه بالجيزة
تقدمت المواطنة ز.ي.أ، باستغاثة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشفت فيها عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام داخل أحد أهم المرافق الحيوية، وهو مرفق مياه الشرب بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بمنطقة الطريق الأبيض التابعة لحي العجوزة.
وأكدت مقدمة الاستغاثة، أن المشكلة بدأت باكتشاف تراكم مديونية ضخمة على أحد العقارات، رغم قيام السكان بسداد قيمة الاستهلاك بشكل منتظم عبر محصلين تابعين لشركة المياه، قبل أن تتكشف بحسب قولها سلسلة من الممارسات التي تثير شبهات فساد وتواطؤ إداري، بداية من السماح بتراكم المديونية، مرورًا برفع العداد “شكليًا”، وانتهاءً بغض الطرف عن توصيل المياه للعقار بطريقة غير قانونية.
وأوضحت، أن الشركة رغم علمها بوجود وصلة مياه مخالفة، لم تتخذ أي إجراء قانوني حاسم، بل قامت على حد قولها بتقنين الوضع ومحاسبة السكان بنظام “متوسط الاستهلاك”، وهو ما أدى إلى تحصيل مبالغ لا تتجاوز ربع قيمة الاستهلاك الفعلي، بعد أن كانت الفاتورة تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه شهريًا، لتنخفض إلى قرابة 600 جنيه فقط، ما يمثل إهدارًا مباشرًا للمال العام يُقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات.
سيدة تستغيث برئيس الوزراء بسبب تراكم مديونية 38 ألف جنيه رغم سداد فاتورة المياه بالجيزة
وأضافت الاستغاثة، أن المديونية بلغت نحو 38 ألف جنيه وفق مستند رسمي حصلت عليه في يناير الماضي، ورغم مرور أكثر من عام كامل، لم يتم تحصيل سوى جزء ضئيل منها، دون أي تحرك جاد من مسؤولي الشركة لإنهائها أو إعادة تركيب العداد.
وأشارت مقدمة البلاغ إلى أنها تقدمت بعدة شكاوى رسمية إلى مسؤولي التحصيل وفرع الشركة ومقرها الرئيسي، إلا أن جميع هذه التحركات قوبلت حسب وصفها بالتجاهل أو الحفظ دون تحقيق فعلي أو معاينة ميدانية، مع تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة.
وطالبت في استغاثتها رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات عاجلة لتشكيل لجنة مستقلة لمعاينة العقار محل النزاع، وبيان أسباب وتاريخ رفع العداد، والتحقيق مع جميع المسؤولين المتورطين أو المقصرين داخل شركة مياه الجيزة والشركة القابضة.
