من جناية إلى جنحة.. نائب جنوب سيناء يتقدم باقتراح لتعديل توصيف التهرب في ضريبة القيمة المضافة
تقدم النائب صلاح ربيع، عضو مجلس الشيوخ،عن محافظة جنوب سيناء باقتراح إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، طالب فيه بإعادة النظر في النصوص العقابية الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما تلك المتعلقة بتجريم فعل التهرب الضريبي، مع تعديل توصيف الجريمة من جناية إلى جنحة، وذلك بهدف توحيد الفلسفة التشريعية الحاكمة للمنظومة الضريبية المصرية، ومنع التناقض بين القوانين المنظمة لوعاء ضريبي واحد.
نائب جنوب سيناء يتقدم باقتراح لتعديل توصيف التهرب في ضريبة القيمة المضافة
وأكد النائب أن استمرار توصيف التهرب الضريبي كجناية في قانون الضريبة على القيمة المضافة، في حين يُعد ذات الفعل جنحة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يمثل ازدواجًا تشريعيًا غير مبرر، وينطوي على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، ومخالفة لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، فضلًا عن تعارضه مع اعتبارات العدالة الجنائية، خاصة وأن تطبيق كلا القانونين ينعقد لاختصاص جهة إدارية واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح النائب أنه سبق وأن تقدم، خلال عضويته بمجلس الشعب عام 2005، باقتراح برغبة أسفر عن تعديل عقوبة التهرب الضريبي في قانون الضريبة على الدخل من جناية إلى جنحة، وهو تعديل تشريعي أثبت نجاحه العملي في تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي، دون المساس بحق الدولة الأصيل في تحصيل مستحقاتها أو إضعاف أدوات الردع القانونية.
وشدد النائب على أن التعديل المقترح لا يستهدف التخفيف غير المبرر للعقوبة، وإنما يهدف إلى إعادة ضبط السياسة العقابية للجرائم الضريبية بما يحقق التوازن بين الردع والعقاب من جهة، ودعم الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الممولين على التسوية الطوعية وتصحيح الأوضاع من جهة أخرى، اتساقًا مع توجهات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.
وطالب الحكومة بسرعة دراسة المقترح دراسة قانونية وتشريعية متكاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل النصوص العقابية بقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى توحيد السياسة الجنائية للجرائم الضريبية، ويكفل استقرار المراكز القانونية، ويعزز اليقين التشريعي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أحمد أبو هشيمة، وبحضور كل من الدكتور أحمد كجوك والدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار سابقا ووكيلة اللجنة.
