40 ألف جنيه.. شعبة الهواتف تكشف الفارق بين أسعار أجهزة المحمول المحلية والمستوردة
كشف حمدي النبراوي، مؤسس شعبة الهواتف المحمولة والساتلايت باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة، مؤكدًا أن القرار يهدف في الأساس إلى ضبط السوق ومواجهة التهريب، إلى جانب دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأوضح النبراوي خلال مداخلة تليفزيونية، أن القرار يشمل جميع أنواع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج دون استثناء، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله وقف عمليات التهريب التي أضرت بالسوق، فضلًا عن دعم المصانع المحلية، خاصة أن مصر تنتج نحو 15 علامة تجارية مختلفة من الهواتف المحمولة.
السماح للمصريين بالخارج بإدخال هاتف واحد
وتطرق مؤسس شعبة المحمول، إلى أنه يتم السماح للمصريين بالخارج بإدخال هاتف واحد لكل مغترب، لتلبية احتياجاتهم وتخفيف الضغط.
وأكد النبراوي أن فتح باب الاستيراد للجميع يُعد الحل الأمثل لفك الاشتباك الحالي في السوق، موضحًا أنه من غير المنطقي أن يتحمل المستهلك المصري زيادة قد تصل إلى 40 ألف جنيه على سعر الجهاز للحصول عليه بضمان محلي، مشددًا على أن فتح الاستيراد سيخلق منافسة حقيقية ويمنع الاحتكار ويحد من المغالاة في التسعير من جانب بعض المصانع.
واختتم: توافر الدولار حاليًا ينفي أي مبرر لاستمرار وقف الاستيراد، مؤكدًا أن أزمة العملة لم تعد عائقًا أمام تنظيم السوق بشكل متوازن.
