حزب العدل يطالب بكشف مصادر المعلومات المتداولة حول مصير مصطفى النجار.. ووضع حد لحالة الغموض
قال حزب العدل إنه تابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية، بشأن الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنه من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة تتعلق بكشف الحقيقة حول تغيبه منذ سنوات دون توضيح رسمي.
وذكر الحزب في بيان، أنه إذ يؤكد أن قضية الدكتور مصطفى النجار هي قضية إنسانية في المقام الأول، فإن الحزب يشدد على حق أسرته الأصيل في معرفة الحقيقة كاملة، بعيدًا عن أي التباس أو تضارب في الروايات، وبما يضع حدًا لحالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ تغيبه.
حزب العدل يطالب بكشف مصادر المعلومات المتداولة حول مصير مصطفى النجار.. ووضع حد لحالة الغموض
وأكد أنه لم يدّخر جهدا في سبيل معرفة مصير الدكتور مصطفى النجار منذ اللحظات الأولى لتغيبه، ورغم تقدمه باستقالته بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب، وانقطاع صلته التنظيمية به منذ عام 2012، إلا أن الحزب ظل على تواصل دائم مع زوجته الكريمة منذ لحظة تغيبه وحتى الآن، سعيًا نحو معرفة مصيره وإنهاء معاناة أسرته.
وفي هذا السياق ذاته، أعلن أنه يتطلع لأن يتمتع كل من تداول أو نشر معلومات تتعلق بمصير الدكتور مصطفى النجار، بمسئولية مهنية وأخلاقية، بـ إعلان مصادر المعلومات التي تم الاستناد إليها أو إتاحتها للجهات المعنية بشكل واضح وموثق، بما يسمح بالتحقق منها رسميا، ويُمكّن أسرة الدكتور مصطفى النجار من الاطمئنان إلى مصير ابنها، أيًا كانت الحقيقة.
كما أكد الحزب أن تداول معلومات خطيرة تمس مصير مواطن مُبلّغ عن تغيبه دون إسناد واضح أو مسار قانوني شفاف، يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من آلام ذويه، ولا يخدم حق المجتمع في المعرفة، ولا يتسق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول.
وجدد حزب العدل دعوته إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني مسؤول، يراعي حقوق الأسرة ويحترم كرامة الإنسان، ويضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولًا إلى كشف ملابسات ما جرى للدكتور مصطفى النجار بشكل كامل وواضح، بحسب البيان.
