تأسيس مكتب تحقيقات فيدرالي بريطاني.. ما هي ملامح أكبر ثورة أمنية تقودها لندن منذ قرنين؟
تستعد الحكومة البريطانية لإحداث زلزال تنظيمي في هيكل إنفاذ القانون عبر إنشاء جهاز شرطة وطني جديد، وُصف بأنه النسخة البريطانية من "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي"، في خطوة تهدف إلى تحديث العمل الشرطي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ويسعى هذا الكيان الجديد إلى دمج صلاحيات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، المعنية بملاحقة عصابات المخدرات والاتجار بالبشر، مع أدوار وطنية حيوية أخرى كانت مشتتة بين الأجهزة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الطرق السريعة، مما يضع البلاد أمام حقبة أمنية مركزية تنهي عقودًا من اللامركزية التي اعتمدت على 43 قوة شرطة محلية مستقلة.
المسؤول الأمني الأول والأعلى رتبة في البلاد
ومع ولادة هذا الجهاز، سيتغير التسلسل الهرمي للأمن في بريطانيا بشكل جذري، حيث سيُمنح رئيس القوة الجديدة، الذي سيحمل لقب "مفوض مكافحة الجريمة الوطني"، سلطة تجعله المسؤول الأمني الأول والأعلى رتبة في البلاد، متجاوزًا بذلك المكانة التاريخية التي كان يتمتع بها رئيس شرطة العاصمة لندن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات قانونية شاملة ستكشف الحكومة عن تفاصيلها الكاملة يوم الاثنين، واصفة إياها بأنها التحول الأضخم في تاريخ الشرطة البريطانية منذ أن وضع "روبرت بيل" الحجر الأساس لأول قوة شرطة محترفة في عام 1829، مما يعني طي صفحة نموذج أمني استمر لقرابة مائتي عام.
من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن المنظومة الحالية أصبحت متهالكة ولا تناسب تحديات العصر الرقمي، معتبرة أن النموذج الحالي بُني لقرن مضى ولم يعد قادرًا على مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضحت أن الجهاز الوطني الجديد سيعتمد على استقطاب كفاءات عالمية واستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة لتعقب المجرمين الخطرين، بينما ستتحرر قوات الشرطة المحلية من أعباء القضايا الكبرى لتتفرغ لحماية الشوارع والتعامل مع الجرائم اليومية وسلوكيات الشغب التي تؤرق المواطنين في أحياءهم، في محاولة لإعادة الثقة في الأمن المحلي وتقليل النفقات عبر دمج الوحدات الأمنية وتقليص عددها الإجمالي.
