في مناصبهم بعد سن المعاش.. التنظيم والإدارة يكشف مخالفات بالجُملة لقيادات بوزارة الزراعة
كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش- عن مخالفات إدارية جسيمة داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتعلق باستمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك عبر الالتفاف على قانون الخدمة المدنية تحت مسميات الاستعانة وتسيير الأعمال.
التنظيم والإدارة يكشف مخالفات لقيادات بوزارة الزراعة تجاوزوا سن المعاش ولا زالوا بمناصبهم
جاء التقرير الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، والصادر في أغسطس الماضي، بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، وفحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي فجرت ملف التمديد غير القانوني.
وكشف الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز عن قائمة من القيادات التي استمرت في العمل بالمخالفة للقانون، وجاءت كالتالي:
عزة س: تبين الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10/1/2024، مع منحها صلاحيات واسعة لعرض الوثائق المالية والإدارية على السلطة المختصة.
أسعد م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تم إنهاء خدمته في مايو 2025، ثم أُعيد الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي مع استمراره فعليا في مهام الإشراف القيادي.
ط.س: رغم بلوغه المعاش في أكتوبر 2022، صدر قرار بتعيينه كباحث متفرغ، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وما زال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.
مجدي ع م: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، انتهت خدمته في فبراير 2020 وما زال يمارس مهامه حتى تاريخه.
محاسن ع: مدير عام الإدارة العامة للتحليل، استمرت في عملها بعد تقاعدها في مارس 2022 بموافقة من مجدي عبد الله ودون موافقة الجهاز المركزي أو وزارة المالية.
أيمن ع: مدير عام التدريب الإداري، استمر في العمل كمفتش إداري رغم عدم ورود موافقة الجهات المختصة على الاستعانة به.
مشيرة س ز: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابقة، والتي تمت الاستعانة بها لفترة بعد تقاعدها في 2022 قبل انتهاء فترة الاستعانة.
خرق صريح لقانون الخدمة المدنية
أكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الحالات ضربت بعرض الحائط بمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما:
المادة 17: التي توجب شغل الوظائف القيادية عبر مسابقات علنية.
المادة 69: التي تحصر سلطة مد الخدمة للقيادات في يد رئيس الجمهورية فقط، وهو ما لم يحدث في أي من الحالات المذكورة.
قانون الموازنة: الذي يمنع الاستعانة بغير العاملين لأكثر من 11 شهرا في السنة المالية الواحدة وبشروط مشددة.
وأكد التقرير ثبوت مخالفة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية للقانون.
وطالبت اللجنة بإحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء المسؤولون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذه الوقائع.
