وزير البترول يكشف خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة في المرحلة الراهنة ترتكز على محاور أساسية تستهدف في مقدمتها تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر تكثيف أنشطة الإنتاج والاستكشاف.
وأوضح الوزير خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن العمل يجري حاليا على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات، بما يضمن توليد قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
وتتزامن هذه الجهود مع مطلع عام 2026 لتعزيز قطاع التعدين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنية وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار بدوي إلى وجود تعاون تكاملي رفيع المستوى مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين مزيج طاقة مستدام يدفع عجلة النمو الاقتصادي، مع استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتستهدف خطة الوزارة التوسع في أنشطة تكرير البنزين والسولار لتقليل الاعتماد على الخارج وتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات، خاصة بعد استعراض الموقف الإنتاجي للزيت الخام خلال السنوات الماضية، وتحديد الطاقات التصميمية للمعامل المنتشرة في القاهرة والإسكندرية والسويس وطنطا وأسيوط.
خطط الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين وجذب الاستثمارات
واستعرض وزير البترول الخطة الزمنية الطموحة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، موضحا إجمالي كميات الزيت الخام المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وألقى الضوء على مشروعات التكرير الجاري تنفيذها حاليا والتمويل اللازم لتشغيلها بسعتها الكاملة، مؤكدا أن هذه المشروعات سيكون لها أثر إيجابي مباشر في تقليص الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير.
وكشف الوزير عن الترتيب لعقد اجتماع قريب مع مجموعة من بنوك الاستثمار لعرض الفرص الواعدة في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما في ذلك تمويل مشروعات الاكتفاء الذاتي، بالتوازي مع لقاءات دورية مع المستثمرين العرب والأجانب.
وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي أن العوائد الاستثمارية على مشروعات السولار والبنزين تعد محفزة للغاية، مشددا على أن هناك عملا جماعيا بين مختلف مؤسسات الدولة للترويج لهذه الفرص وتوفير مرجع متكامل للمستثمرين الدوليين.
وتهدف هذه التحركات إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، وعرضها أمام المؤسسات المالية الكبرى والبنوك الدولية، بما يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز السيادة الطاقية لمصر خلال عام 2026 وما يليه.
