الري تستعرض إجراءات تحديث الميزان المائي لعام 2024/ 2025 لتحسين إدارة المياه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي 2024-2025.
وأكد الدكتور سويلم أن تحديث الميزان المائي يعد جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة إدارة المياه في البلاد، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه بشكل دقيق، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.
وأشار سويلم إلى أن الميزان المائي يُحدث سنويًا بناءً على بيانات دقيقة تم جمعها من مختلف جهات الوزارة، مثل مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية. كما تم التنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان في هذا التحديث لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة المياه.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز نظام إدارة المياه باستخدام تقنيات حديثة مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لتحديد زمامات المحاصيل الزراعية، والاستفادة من الإدارة الذكية في نمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات تعلم الآلة، وذلك لتحسين عملية توزيع المياه وتخطيط استخدامها.
إجمالي طلب المياه في مصر يصل إلى 88.550 مليار متر مكعب سنويًا
كما أشار إلى أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن تحديد كميات المياه المعاد استخدامها يُساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وهو جزء أساسي من "منظومة المياه 2.0".
وخلال الاجتماع، تم استعراض الميزان المائي لعام 2024-2025، حيث بلغ الطلب على المياه في مصر حوالي 88.550 مليار متر مكعب سنويًا، موزعة بين القطاعات المختلفة: 68.1 مليار متر مكعب للزراعة، 12.45 مليار متر مكعب لمياه الشرب، 5.5 مليار متر مكعب للصناعة، و2.5 مليار متر مكعب لقطاعات أخرى. في المقابل، قدر إجمالي مصادر المياه المتجددة بـ 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، و650 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر، و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، و7.9 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة. كما تم إعادة استخدام 23.20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لسد الفجوة بين الطلب على المياه والمصادر المتجددة.
