قرار جديد بتحديث قائمة المواد المضافة المسموح بها في المنتجات الغذائية
نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرارًا وزاريًا جديدًا يستهدف تحديث وتطوير قائمة المواد المضافة المرخص باستخدامها في المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصري، في إطار جهود الدولة لتعزيز سلامة الغذاء وضمان توافق المنتجات المحلية مع المعايير الصحية الدولية.
ويتضمن القرار جداول تفصيلية توضح تصنيف المواد المضافة وفق أسمائها الدولية المعتمدة (INS)، مع تحديد وظائفها التقنية داخل المنتجات الغذائية، مثل الملونات، والمواد الحافظة، والمستحلبات، ومحسنات القوام والطعم. كما حدد القرار التركيزات القصوى المسموح بها لكل مادة، بما يضمن الاستخدام الآمن لها دون الإضرار بصحة المستهلك.
وربط القرار تطبيق هذه المواد بالالتزام بضوابط ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، إلى جانب التقيد بالمعايير والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، بما يسهم في رفع جودة الصناعات الغذائية المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
قرار وزاري جديد بتحديث قائمة المواد المضافة المسموح بها في المنتجات الغذائية
وشملت اللوائح الجديدة نطاقًا واسعًا من فئات الأغذية، من بينها منتجات الألبان ومشتقاتها، والزيوت والدهون، والمخبوزات، والحلويات، والمشروبات، فضلًا عن أغذية الأطفال، مع وضع اشتراطات دقيقة تتناسب مع طبيعة كل فئة غذائية ودرجة حساسيتها الصحية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المختصة على تحديث التشريعات المنظمة للقطاع الغذائي بشكل دوري، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن حماية المستهلك، ويعزز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
وأكدت الجهات المعنية أن الالتزام بهذه الضوابط يعد إلزاميًا لجميع المنشآت الغذائية، مشددة على أن أي مخالفة للاشتراطات الجديدة ستخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على صحة المواطنين.
