السبت 31 يناير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الفيدرالي الأمريكي يبدأ أول اجتماعات 2026 وسط ضغوط سياسية.. وتوقعات شبه محسومة بالتثبيت

الفيدرالي الأمريكي
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي
الثلاثاء 27/يناير/2026 - 02:47 م

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعات السياسة النقدية في عام 2026، وسط حالة ترقب غير مسبوقة في الأسواق العالمية، لا ترتبط فقط بمسار التضخم والبطالة، بل بسياق سياسي وقضائي ضاغط يضع استقلالية البنك المركزي الأقوى في العالم تحت المجهر.

ومن المقرر أن يعلن الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، في ظل مشهد اقتصادي معقد يجمع بين نمو قوي، وتضخم لا يزال عنيدًا، إلى جانب توترات سياسية وتجارية متصاعدة.

ضغوط قضائية على باول واختبار للاستقلالية

ووفقا لـ رويترز، يأتي الاجتماع بينما يواجه رئيس الفيدرالي جيروم باول ضغوطًا قانونية على خلفية تحقيقات من وزارة العدل تتعلق بشهادته بشأن مشروع تجديد مقر البنك، وهي ضغوط وصفها باول بأنها ذات دوافع سياسية.

ويرى مراقبون أن قرار الفائدة الحالي يمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية الفيدرالي؛ إذ إن خفض الفائدة قد يُفسَّر كاستجابة لضغوط البيت الأبيض، في حين أن التثبيت قد يُعد رسالة صمود في وجه التدخلات السياسية.

توقعات شبه محسومة بالتثبيت

في هذا السياق، توقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة «في أي ماركتس» في مصر، أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن أداة «فيد ووتش» تعكس احتمالًا يتجاوز 97% لتثبيت الفائدة.

وأوضح معطي، في تصريحات لـCNN الاقتصادية، أن هذا التوجه يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما العامل السياسي المرتبط بضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتحقيقات القانونية المستمرة، وثانيهما استمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف أن مؤشرات التضخم الأساسية، مثل أسعار المستهلكين والمنتجين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لا تزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يجعل خفض الفائدة في الاجتماع الحالي أمرًا غير مرجح، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي قد تضغط على أسعار النفط وتغذي التضخم.

ويدخل الفيدرالي الاجتماع وسط بيانات اقتصادية متناقضة؛ إذ تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بنحو 5.4%، وهو معدل يعكس قوة ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

في المقابل، يظل التضخم مستقرًا قرب 3%، بعيدًا عن المستهدف، مع تسجيل سوق العمل تباطؤًا نسبيًا في وتيرة التوظيف، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة، ويجعل أي تحرك نحو خفض الفائدة مخاطرة غير محسوبة في الوقت الراهن.

تابع مواقعنا