عضو بتشريعية النواب: غرامات سرقة الكهرباء تصل لمليون جنيه.. وننتظر الوزير في البرلمان
كشف النائب باسم الصواف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل المناقشات التي شهدتها اللجنة بشأن التعديلات مشروع القانون المقدمة من الحكومة بشأن قانون الكهرباء، مؤكدًا أن البرلمان لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم، ولم يحسم موقفه من العقوبات المالية أو الجنائية الواردة في التعديلات.
عضو بتشريعية النواب: غرامات سرقة الكهرباء تصل لمليون جنيه وننتظر الوزير في البرلمان
وأضاف الصواف، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة التشريعية ناقشت مشروع التعديل بحضور لجنة الطاقة، باعتبارهما اللجنتين المختصتين، مشيرًا إلى أن الحكومة أوضحت في المذكرة الإيضاحية أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تقليص نسبة الفاقد من الكهرباء، والتي تقدر بنحو 20% من إجمالي الإنتاج القومي سنويًا.
وأوضح أن هذه النسبة تنقسم بين فاقد فني ناتج عن مشكلات النقل والتوزيع، وبين فاقد آخر يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي والاستيلاء غير المشروع عليه، دون أن تحدد الحكومة بدقة ما إذا كانت هذه السرقات تتركز في القطاع السكني أو التجاري.
وأشار عضو دستورية النواب إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن تعديل المادتين 70 و71، إلى جانب إضافة مادة جديدة، بما يشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، مقارنة بالنص الحالي الذي ينص على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو إحدى العقوبتين.
وأكد الصواف أن ما أُعلن عن موافقة مبدئية داخل اللجنة لا يعني الموافقة على الغرامات التي تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو على العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن هذه الموافقة جاءت لفتح باب النقاش الموسع حول فلسفة التعديل، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وشدد على أهمية ربط أي عقوبات محتملة بمدى إتاحة الخدمة للمواطن، لافتًا إلى أن هناك حالات تقدم فيها المواطنون بطلبات رسمية لتركيب عدادات منذ أشهر، ولا يجوز اعتبارهم مخالفين أو سارقين للتيار في ظل تأخر الإجراءات، خاصة في حال وجود طلبات رسمية أو محاضر تصالح.
واختتم الصواف بالتأكيد أن اللجنة تنتظر حضور وزير الكهرباء خلال الاجتماعات المقبلة، من أجل مناقشة التعديلات بشكل أعمق، والوصول إلى صيغة متوازنة تحقق حق الدولة في حماية مواردها، دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.
