رئيس البورصة يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق المشتقات المالية بمصر
أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح رئيس البورصة أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب منح الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة، ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير سوق رأس المال، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.
سوق المشتقات المالية في مصر
كما أكد أن البورصة تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق، لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر، مشيرًا إلى أن سوق العقود الآجلة يُعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية تُستخدم في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وذلك ضمن إطار رقابي مُنظم يضمن سلامة واستقرار السوق.
من جانبه، أكد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن شركة تسويات تلعب دورًا أساسيًا في منظومة سوق العقود الآجلة (المشتقات)، من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة وتقييم المخاطر بصورة لحظية، يشمل تقييم المراكز المفتوحة، واحتساب الهامش، وإدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفقًا للقواعد المعتمدة، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية ويحد من مخاطر الطرف المقابل.
وأوضح العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر المشتقات المالية، بما يعزز مستويات الأمان والاستقرار لدى كافة المتعاملين في السوق، إلى جانب إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.
وتُعد شركة تسويات لخدمات التقاص الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تقوم بدور محوري في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق رأس المال المصري.
