تفاصيل ضبط رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي مستريح السيارات
بتوجيه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود أبو عمرة في القبض على رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي صاحب ليمانز جروب المحكوم عليه بالسجن في أكثر من 100 حكم قضائي في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح السيارات المستوردة بعد هروبه.
تفاصيل ضبط رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي مستريح السيارات
وتمكن الأمن المصري من ضبط رجل الأعمال الهارب في دبي، وأحضره إلى مصر بعد أن كان هاربا من 100 حكم قضائي بتهم النصب والاستيلاء على أموال العملاء، وقد لقب بـ مستريح السيارات، وجمع نحو 2 مليار جنيه من النصب على المواطنين، واتخذت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، إجراءات ترحيل المتهم بمأمورية أمنية إلى أحد أقسام الشرطة
وجار اتخاذ الإجراءات القضائية ضده.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم رجل الأعمال أمير الهلالي 2 مليون جنيه، في قضية السيارات المستوردة وإلزامه برد مبالغ العملاء.
وبلغت الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، من محكمة القاهرة الجديدة، السجن 35 عاما، في مجموع الاتهامات الموجهة إليه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح السيارات المستوردة، والتي بلغت 15 حكما قضائيا.
ووجه عدد من ضحايا رجل الأعمال مستريح السيارات الشكر لوزير الداخلية والأمن المصري على جهودهم في ضبط المتهم الهارب.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، بـ سجن رجل الأعمال أمير الهلالي، صاحب شركة لاستيراد السيارات، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 13720 المتهم فيها بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين و800 ألف جنيه لصالح أحد عملائه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد العملاء مع الهلالي على شراء سيارة مرسيدس E200، وحرر المتهم عقد بيع موثق، واتفق على استيراد السيارة من الخارج وتسليمها في موعد محدد، إلا أنه تخلف عن تنفيذ الاتفاق، وبدأ في المماطلة مع العميل، دون الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأظهرت التحقيقات أن الهلالي أصدر للعميل شيكًا بقيمة المبلغ كضمان، لكن تبين لاحقًا أن الشيك دون رصيد كافٍ، ما دفع المجني عليه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، في أولى القضايا التي يواجهها رجل الأعمال المتهم في عدة بلاغات أخرى تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى استيراد سيارات فارهة من الخارج.
