دفاع الفنان أحمد عز: موكلي لديه مساعد رجل ولم يتزوج وحينما يحدث ذلك سيعلن للجميع
كشف المحامي مصيلحي محمد، دفاع الفنان أحمد عز، بأن موكله أحمد عز لم يتزوج حتى الآن، وذلك بعدما أثير مؤخرًا حول زواجه سرًا، مشيرًا إلى أنه حينما يتزوج سيعلن للجميع.
دفاع الفنان أحمد عز
وأكمل المحامي مصيلحي محمد في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، أن موكله أحمد عز ليس لديه مساعدة سيدة، وأن مساعده الشخصي هو رجل ويدعى مصطفى درويش.
كما أضاف، أن هيئة الدفاع عن الفنان أحمد عز اتخذت إجراءات لرد محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما أنهم تقدموا بشكوى لإدارة التفتيش القضائي بسبب المبالغة في رقم النفقة الذي صدر.
وبشأن الحكم الصادر أشار مصيلحي، إلى أن هناك رجل أعمال شهير يدفع مبلغ 60 ألف جنيه فقط، على خلاف موكله الذي يدفع أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا.
من جانبه قال أحمد عز في تصريح خاص لـ القاهرة 24 خلال وقت سابق: طبعًا كلام غير صحيح هو فيه حد يتجوز في الجو ده، ولا أعلم ما هو مصدر هذه الشائعات.
وفي وقت سابق، تقدمت هيئة دفاع الفنان أحمد عز بشكوى رسمية إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي، أعربت خلالها عن تضرر موكلها من قيمة الأحكام الصادرة ضده من محكمة الأسرة، والتي تجاوزت مليوني ونصف المليون جنيه سنويًا، بحسب ما ورد في الشكوى.
وذكرت هيئة الدفاع أن الفنان أحمد عز بات مُلزمًا بسداد مبالغ مالية شهرية تتجاوز 200 ألف جنيه، في إطار أحكام نفقة وأجور متعددة، مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت مؤخرًا حكمًا بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه كأجر خادمة، إلى جانب إلزامه بسداد ما يقرب من 24 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية.
وأوضحت الشكوى أنه ثابت من أوراق الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأسرة أن الفنان أحمد عز مثقل بأحكام نفقة، تتمثل في إلزامه بسداد مبلغ 60 ألف جنيه شهريًا كنفقة للصغيرين، فضلًا عن 38 ألف جنيه شهريًا أجر مسكن وأجر حضانة بموجب حكم قضائي نهائي.
وأضافت هيئة الدفاع أن موكلها مُلزم أيضًا بسداد مبلغ 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين، بما يعادل نحو مليون جنيه مصري سنويًا، يتم سدادها على أقساط، معتبرة أن هذه القيمة مبالغ فيها.
كما شملت الأحكام إلزام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا كأجر خادم للصغيرين، ليصل إجمالي المبالغ الملزم بسدادها شهريًا إلى نحو 212 ألف جنيه، بخلاف الأعباء المالية والاجتماعية الأخرى.
وأكدت هيئة الدفاع أن إجمالي ما يسدده موكلها سنويًا لا يقل عن مليونين و540 ألف جنيه، معتبرة أن هذه الأحكام تمثل – على حد وصفها – «ضررًا جسيمًا وظلمًا صارخًا»، مشيرة إلى أن مثل هذه القيمة لم يصدر بها حكم من قبل في تاريخ القضاء المصري، وفق ما ورد بالشكوى.
