سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 7400 جنيه دون مصنعية
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية قفزة غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 7390 جنيهًا دون مصنعية، مدفوعًا بموجة صعود صاروخية في الشاشة العالمية، وأظهرت بيانات "منصة كردان" أن عيار 18 سجل 6334 جنيهًا، بينما تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 8446 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
ووفقًا للتقارير الصادرة مطلع العام الحالي، فإن هذا الارتفاع يأتي في ظل تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب في مصر ليصل إلى 59120 جنيهًا، مما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية.
سعر الأوقية عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، واصلت الأوقية رحلة الصعود التاريخية لتسجل 5536 دولارًا، بمعدل تغير يومي تجاوز 2.22%، مقتربة من ملامسة مستوى 5600 دولار لأول مرة في التاريخ.
وأوضح محللون من "أو.سي.بي.سي" أن الذهب لم يعد مجرد وسيلة للتحوط من التضخم، بل أصبح يُنظر إليه كأصل محايد وموثوق لتخزين القيمة في ظل تزايد أعباء الديون الحكومية العالمية والتقلبات الجيوسياسية الحادة وفق رويترز.
وشهد الأسبوع الحالي وحده ارتفاعًا في أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 10%، مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس.
لم تكن الفضة بعيدة عن هذا المشهد الصاخب؛ حيث اقترب السعر العالمي للأونصة من اختراق حاجز 120 دولارًا، مسجلة 117 دولارًا خلال تعاملات الخميس 29 يناير 2026. وفي السوق المصري، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 196 جنيهًا، بينما وصل عيار 925 إلى 181.5 جنيه.
ويربط خبراء الأسواق هذا "الانفجار السعري" بالضغوط الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة مع التحذيرات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بشأن الملف النووي الإيراني، والتي أثارت مخاوف من تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى اضطراب أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
ويرى محللون في "آي.جي" أن الأساسيات الداعمة للذهب ستظل قائمة طوال عام 2026، رغم احتمالات حدوث تصحيحات سعرية طفيفة نتيجة "التفاؤل المفرط" أو جني الأرباح.
ومع استمرار سياسة "القدرة المحدودة على التنبؤ" في العلاقات الدولية، يجد المستثمرون في المعادن الثمينة الملاذ الوحيد الموثوق.
ومن المتوقع أن تظل الأسعار في مصر عرضة لمزيد من التحركات المفاجئة، خاصة مع ترقب نتائج المفاوضات السياسية الدولية وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة.
