لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف أرقام التقنين عبر المنصة الوطنية
أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تم تلقي نحو 23 ألف طلب تقنين خلال الأسبوع الأول فقط، وهو ما يعكس نجاح المنصة وسهولة استخدامها.
لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف أرقام التقنين عبر المنصة الوطنية
وأوضح حلمي أن المنصة أتاحت للمواطنين التقدم بطلبات التقنين دون أي إجراءات ورقية أو تعامل مباشر مع الموظفين، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه تقديم الطلب من منزله عبر الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، أو من خلال مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات، مع إمكانية متابعة جميع مراحل التقنين إلكترونيًا في إطار من الشفافية الكاملة.
وأضاف أن الدولة تمتلك حصرًا شاملًا لكافة أملاك الدولة الخاصة والتعديات القائمة في جميع المحافظات وجهات الولاية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من واضعي اليد الذين سبق حصرهم يجري حثهم حاليًا على التقدم للمنصة الوطنية وفقًا لأحكام قانون 168.
وأشار المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة إلى أن الحكومة تستهدف تقدم ما بين 400 إلى 500 ألف طلب تقنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مدة الستة أشهر المقررة هي فترة لتلقي الطلبات فقط، وتنتهي في 18 يوليو 2026، بينما تستمر لجان التقنين المختصة في إنهاء الإجراءات والفحص وفق المراحل القانونية المعتمدة.
وفيما يتعلق بجهود التوعية، أوضح حلمي أن المحافظات تنفذ حملات إعلامية موسعة بتوجيه من وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة، تشمل نشر فيديوهات توضيحية على الصفحات الرسمية، بالإضافة إلى تحركات ميدانية لمديري الأملاك واللجان المختصة لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة التقدم.
وحول ما بعد التقنين، شدد حلمي على أن العقود المبرمة بين المواطن والدولة تلزمه بالنشاط المحدد الذي تم التقنين على أساسه، مؤكدًا أن هناك لجان متابعة دورية من جهات الولاية والمحافظات للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، مع عدم السماح بتغيير النشاط مستقبلًا إلا وفق الأطر القانونية المعتمدة.
