الحكومة تخطط لإطالة متوسط عمر الدين لما بعد 2030.. وتنويع مصادر التمويل الميسر
تخطط الحكومة لخفض تكلفة الدين الخارجي، مع اتباع استراتيجيات مهمة هدفها الأول تخفيض الدين الخارجي، والحفاظ على خطة دعم المواطن المصري، ليستشعر التحسن الاقتصادي القائم في مصر.
خفض تكلفة الدين الخارجي
وحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى الحكومة لـ إطالة متوسط عمر الدين لما بعد 2030 (4-8) سنوات، مع تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي.
كما تعمل الحكومة على إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلية، وإعطاء الأولوية للتمويل الميسر عند التمويل الخارجي، لما يعزز مرونة الحكومة في إدارة المديونية.
وكشفت السردية الوطنية أنه تم تنفيذ مبادلة ديون من أجل التنمية، بأكثر من 650 مليون دولار مع دولتي ألمانيا وإيطاليا، ويأتي ذلك مع خطة الدولة في مبادلة الديون، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وتوجيه 50% من تلك المبالغ لسداد الديون.
مبادلة الديون من أجل التنمية
وحسب السردية الوطنية، تم تنفيذ اتفاقيات لتنفيذ مبادلة ديون بقيمة 340 مليون يورو مع ألمانيا، بالإضافة إلى 350 مليون دولار مع إيطاليا.
وكشفت السردية الوطنية أن الحكومة تعمل على إعادة تشغيل شركة الهلال والنجمة ومصر لأدوات الورق، ومصنع مارس وشركة فوركس.
