من الفوضى إلى التنظيم.. ضوابط حكومية جديدة لسوق السمسرة العقارية لتشديد الرقابة
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنظيم نشاط السمسرة العقارية في مصر، وذلك من خلال تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، ووضع ضوابط وشروط القيد بسجل السماسرة العقاريين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
نقلة تنظيمية في سوق العقارات.. ضوابط جديدة للسمسرة وربط حجم الأعمال بالملاءة المالية
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على النشاط العقاري، وضبط ممارسات الوساطة والسمسرة، ورفع مستوى الشفافية والانضباط المهني داخل السوق، بما يسهم في حماية حقوق أطراف التعامل المختلفة، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
ونص القرار على قيد السمسار العقاري في سجل مخصص لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لطبيعة النشاط الذي يباشره، حيث تم تقسيم السماسرة إلى عدة أنواع، تشمل سماسرة البيع، وسماسرة الشراء، والسماسرة المزدوجين الذين يباشرون أعمال السمسرة لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج، إلى جانب سماسرة الإيجار المختصين بإبرام عقود تأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر.
كما حدد القرار، فئات السماسرة العقاريين وفقا لقيمة العقود التي يباشرونها، وربط كل فئة بحد أدنى لرأس المال الواجب توافره عند القيد، حيث تضمنت الفئة الأولى السماسرة الذين يزاولون أعمال السمسرة في العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، واشترط للقيد بها ألا يقل رأس المال عن مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت تقديم طلب القيد.
وشملت الفئة الثانية السماسرة الذين يباشرون عقودًا تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال قدره 500 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بينما خُصصت الفئة الثالثة للسماسرة الذين يتعاملون في عقود تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، بشرط ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
أما الفئة الرابعة، فتضم السماسرة الذين يباشرون أعمال السمسرة أو التوسط في العقود التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، واشترط القرار للقيد بها حدًا أدنى لرأس المال قدره 20 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تقديم الطلب.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تنظيم سوق السمسرة العقارية بصورة أكثر دقة، وربط حجم الأعمال التي يزاولها السمسار بملاءته المالية، بما يحد من الممارسات غير المنظمة، ويرفع كفاءة العاملين بالسوق، ويعزز مناخ الاستثمار العقاري.
كما يؤكد القرار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها الجهة المختصة بقيد وتنظيم نشاط السمسرة العقارية، بما يسهم في دعم استقرار السوق العقاري، وتحقيق الانضباط والاحترافية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
