13 إجراء ينتظرها صندوق النقد الدولي من الحكومة في 2026
تترقب الحكومة قرار صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض التي اتفقت عليه معه والبالغ 8 مليارات دولار، حيث تقدر قيمة الشريحتين المقرر صرفهما نحو 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
في مارس 2024، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وصرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
13 إجراء ينتظرها صندوق النقد الدولي من الحكومة في 2026
وتوصل فريق صندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي الى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF).
وأجرى فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية، بعد ذلك حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.
وكشفت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عددًا من الإجراءات التي ينتظرها صندوق النقد الدولي من الحكومة في 2026 والمتمثلة في الآتي:
_ تحسين نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي المصري.
_ مواصلة خفض دين قطاع الموازنة مع حماية الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
_ خفض معدل التضخم الرئيسي لا سيما في المناطق الحضرية.
_ استمرار ممارسات الحوكمة القوية للحفاظ على الصحة المالية.
_ تعزيز آلية نقل السياسة النقدية القائمة على السوق وتشجيع المنافسة.
_خفض إجمالي احتياجات التمويل.
_ إطلاق حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة الداعمة للنمو.
_ تحصيل الضرائب 1% من من إجمالي الناتج المحلي.
_ زيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة).
_ زيادة مخصصات رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة.
_ زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والتنموية.
_ تسريع تقليص دور الدولة وتصفية الاستثمارات.
_تجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من السلطات الاقتصادية.
