شعبة المحمول: لا مبرر لرفع أسعار الهواتف.. ولا توجد رقابة حقيقية على تسعير الشركات
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إنه طالب خلال الفترة الماضية بسرعة تشكيل لجنة تُشرف عليها رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل مباشر، وتضم في عضويتها شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة أحد أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك لمراقبة أسعار أجهزة المحمول ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المحيطة، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.
شعبة الاتصالات: لا مبرر لرفع أسعار المحمول
وكشف رمضان خلال تصريحات تليفزيونية، أن أزمة الأسعار الحالية يمكن حلها من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على مكونات الإنتاج، مشيرًا إلى أن 3 شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادة أسعار بعض الأجهزة اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة مطلع فبراير.
وأوضح أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، لافتًا إلى أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، بينما رفعت الشركة الثالثة أسعار أجهزة التابلت.
وعن أسباب الزيادة، أكد نائب رئيس شعبة المحمول أنه “لا يوجد أي مبرر حقيقي لرفع الأسعار”، موضحًا أن المتغير الوحيد خلال الفترة الأخيرة هو قرار إلغاء الإعفاء للمسافرين، في حين لم تشهد عناصر التسعير الأخرى أي تغيير، سواء سعر الصرف أو أسعار الرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن المصانع تمتلك مخزونًا كافيًا من الرقائق ومستلزمات الإنتاج.
وأشار رمضان إلى غياب منظومة رقابة فعالة على أسعار سوق المحمول، قائلًا: “أي شخص يمكنه مقارنة سعر نفس البراند على منصات البيع في مصر والسعودية والإمارات وفقًا لسعر العملة، وسيلاحظ فروقًا سعرية واضحة لصالح الخارج، حيث إن أسعارنا أعلى وزادت مؤخرًا”.
وكشف أن السوق تشهد حالة ركود كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن “كلما ارتفعت الأسعار زاد الركود، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بالتزامن مع زيادة أسعار الجديد”.
