الرئيس أول من أثار القضية.. وزير الشئون النيابية يكشف سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة وافق المجلس على تقارير اللجان النوعية، المدرجة بجدول أعمال المجلس، التي أعدتها بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من الأعضاء، وأخذ الرأي عليها من المجلس والذي وافق عليها مع التوصية بإحالتها إلى الحكومة اتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.
سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى تحديد موعد المناقشة لطلبي المناقشة العامة، المدرجين بجدول الأعمال، الأول الطلب المقدم من العضو وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، والآخر الطلب المقدم من العضو محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولا سيما التجربتين الاسترالية والإنجليزية.
وأعرب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال استطلاع رأى الحكومة عن تحديد موعد مناقشة الطلبين، عن شكر الحكومة وتقديرها للاستجابة السريعة والمرنة لمجلس الشيوخ على إدراج هذين الطلبين على جدول أعماله، واصفًا إياهما بأنهما “موضوع الساعة”.
وأضاف الوزير فوزي، أن هذه الاستجابة السريعة من المجلس لمناقشة هذا الملف الحيوي تؤكد أن مجلس الشيوخ نابض بالحياة، ويُعد ساحة حوار حقيقية لمختلف القضايا الوطنية والرؤى، معلنا عن موافقة الحكومة على مناقشة هذين الطلبين في ذات الجلسة، ومؤكدًا على الترحيب بكل ما يطرحه الأعضاء من رؤى ومقترحات في هذا الشأن.
ومن جانبه، وجه المستشار عصام فريد رئيس المجلس المجلس الشكر على ما أبدته الحكومة على لسان المستشار فوزى، واقترح مناقشة الطلبين في مناقشة واحدة، لوحدة موضوعي الطلبين وتكاملهما.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لرئيس الجمهورية بوصفه صاحب الفضل والسبق في إثارة هذا الموضوع، مثمنا ما يمتاز به الرئيس من شجاعة المبادأة والمبادرة وحل المشكلات وعدم تأجيل طرحها، وأنه طرح هذا الموضوع من خلال مراسلات حكومية وتوجيهات وكتابات متعددة، ونبه إلى خطورة ظاهرة الإدمان الرقمي على النشء والشباب.
وأكد الوزير محمود فوزي على أن ظاهرة الإدمان الرقمي للأطفال تمثل تحديًا خطيرًا في مصر، مشيرًا إلى خبرته السابقة كأمين عام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة ثلاث سنوات، والتي أكسبته القدرة على متابعة سرعة الاستجابة للطلبات المتعلقة بهذه الظاهرة وتأثيراتها على الأطفال والمجتمع.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن وجود العديد من الدراسات المصرية التي تناولت هذا الموضوع، الدراسات، ومنها دراسة أعدتها "مكتبة الإسكندرية" تشير إلى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، بمعدل ساعة يوميًا على الهاتف والحاسوب، ما يضع مصر في المرتبة 14 عالميًا من حيث كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و12 عالميا في متوسط عدد الساعات أمام الشاشات، ومعدل 2 ساعة يوميًا على الألعاب الإلكترونية.
وأضاف فوزي أن هذه العادات والاستخدامات المفرطة تؤدي إلى ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وتقليل المهارات الاجتماعية والإبداعية، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ غير مناسبة لدى الأطفال، وعزلة اجتماعية عن الأسرة والأصدقاء.
وشدد فوزي على أن الاستخدام المحسوب والمراقب من قبل الأسرة يمكن أن يسهم في تنمية الذكاء، وتعزيز الثقة لدى الأطفال، مؤكدًا أهمية الرقابة العائلية، وتحديد ساعات استخدام الأجهزة، وتشجيع الأنشطة البديلة، وزيادة الوعي بمخاطر الإدمان الرقمي.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة مثل أستراليا والبرازيل وضعت تشريعات صارمة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، بما في ذلك الابتزاز والمحتوى الضار، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجارب لصياغة تشريعات محلية تضمن الرقابة الفعّالة وحماية الأطفال من هذه الظاهرة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يجب أن يتضمن استثناء المواقع التعليمية والتطبيقات الصحية وبرامج الحوارات العائلية مثل جروبات "واتساب"، بحيث يسمح بكل ما هو مفيد، ومن شأنه تواصل الأسرة مع بعضها، ومراجعة التفاصيل اليومية عبر الجروبات العائلية.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذا الموضوع من الموضوعات المستحدثة عالميا، ومحل الاهتمام، وتحتاج إلى دراسات مستفيضة ومناقشات موسعة ومعمقة لمواجهتها المواجهة المثلى، مشيرا إلى أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والضرورة المجتمعية لهذه الظاهرة قد أعدت مشروع قانون يستهدف حمايه النشء والشباب من ظاهرة الإدمان الرقمي وتم احالته إلى جهات الاختصاص.
واستعرض الوزير أهم النقاط التي يتضمنها هذا المشروع والتي تتمثل في:
- حق الطفل حال استخدامه شبكات الإنترنت ومواقع التواصل وتكنولوجيا المعلومات على التوجيه والإشراف اللازم من ولي الأمر، مع تحديد الحد الأدنى العمري في استخدام هذه الوسائل.
- حق الطفل في الخصوصية والأمان والحفاظ على صحته النفسية والبدنية وحقه في الوصول للمعلومات، وفي المشاركة المجتمعية.
- إلزام منتجي ومقدمي منتجات تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ الإجراءات المعقولة والممكنة فنيا بما يستهدف منع أو تقييد مخاطر تعرض الطفل للعديد من المحتويات أو الممارسات الضارة.
- إلزام منتجي ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات باستخدام وسائل فنية موثوقة ومعمول بها لتحديد سن للمستخدم.
- إنشاء جهة لرقابة تطبيق أحكام القانون للتأكد من ضمان الامتثال لأحكامه.
