تحرك برلماني لوضع خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر
تقدمت عضوة في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بوضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، في ظل تصاعدها وتحولها إلى تهديد اجتماعي وصحي متنامٍ.
وأكدت مقدمة الطلب أن الإدمان لم يعد مجرد مشكلة صحية، بل أصبح أحد أخطر التحديات التي تمس الفرد والأسرة والمجتمع، وله انعكاسات مباشرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى وجود قصور في مراكز علاج الإدمان الحكومية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، إلى جانب ارتفاع تكاليف العلاج بالمراكز الخاصة.
تشديد الرقابة على جرائم الاتجار بالمخدرات
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان المجانية أو منخفضة التكلفة، وتفعيل برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، مع تكثيف حملات التوعية والوقاية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب لمواجهة جميع أشكال الإدمان التقليدي والمستحدث.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على جرائم الاتجار بالمخدرات، وتسهيل إجراءات ترخيص مراكز العلاج مع ضمان جودة الخدمات، وتفعيل الدور المجتمعي والديني في دعم المتعافين، إلى جانب إنشاء دور علاج متخصصة لأطفال الشوارع.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للحفاظ على الصالح العام وحماية المواطنين.
