باحث يستغيث بوزير التعليم العالي لاستبعاده من وظيفة مدرس بجامعة دمنهور: أنا الأحق بها وأمتلك مستندات تثبت كلامي
تقدم عبد الباري عبد العزيز هندواي، أحد الباحثين باستغاثة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة دمنهور، بشأن ما تعرض له خلال مسابقة التعيين في وظيفة مدرس تخصص المنطق وفلسفة العلوم بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية جامعة دمنهور، مؤكدًا ضياع حقه في التعيين، رغم كونه المرشح الوحيد الذي تنطبق عليه جميع شروط الإعلان بشكل كامل وفقا لما ذكره عبد الباري.
وقال عبد الباري عبد العزيز في تصريحات لـ القاهرة 24، إن إعلان الوظيفة نص صراحة على تخصص المنطق وفلسفة العلوم، وهو التخصص ذاته المثبت في جميع مستنداته العلمية، بداية من شهادة تمهيدي الماجستير المسجل بها ضمن شعبة المنطق وفلسفة العلوم، وصولًا إلى شهادة الماجستير التي تحمل التخصص نفسه بوضوح، مشددًا على استعداده لتقديم صورة الإعلان وجميع الشهادات الداعمة.
استغاثة مرشح لوظيفة مدرس منطق وفلسفة العلوم بجامعة دمنهور
وأوضح هندواي أن الأزمة بدأت بعد أن تقدم هو وعدد من زملائه بشكوى إلى الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور في ذلك الوقت، اعتراضًا على حجز درجات وظيفية في عدد من الكليات لصالح أبناء بعض أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى انتشار المجاملات والعلاقات الاجتماعية في التعيينات، قائلًا: ترتب على ذلك تعنت من إدارة الكلية ضده وآخرين، حيث تم قبول أوراق متقدمين من غير المتخصصين، وعندما اعترض على هذا الإجراء تم وضعه ضمن قائمة غير المرغوب في تعيينهم.
وأردف هندواي: في أول أيام شهر رمضان عام 2014، وبعد أن تبين من لهجته أنه عربي بدوي، قال له العميد صراحة: نحن لا نعين عربًا بدوًا في جامعتنا، معتبرًا ذلك تمييزًا واضحًا يخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أن التعامل مع أوراقه شابه اضطراب وتلاعب، حيث تم في البداية إرسال ملفه وحده إلى اللجنة العلمية بتاريخ 20 مايو 2014، ثم بعد شكواه لرئيس الجامعة، جرى إرسال ملفات باقي المتقدمين، رغم أن معظمهم لا ينتمون للتخصص المطلوب.
وأضاف هندواي، أن تقريرًا آخر صدر لاحقًا من اللجنة نفسها، لكنه كُتب منفردًا بواسطة رئيسة اللجنة بتاريخ 16 سبتمبر 2014، واعتبر جميع المتقدمين، ومن بينهم هو، خارج التخصص، مؤكدًا امتلاكه نسخًا من هذه التقارير، موضحًا أن رئيس الجامعة تدخل وألغى تلك الإجراءات، وشكّل لجنة جديدة، إلا أن الكلية كانت ترسل خطابات دون إرفاق المستندات العلمية، بما يسمح بتوسيع دائرة الترشيح وإدخال غير المتخصصين.
وأكد هندواي، أنه اجتاز مراحل التقييم باعتباره من المتخصصين، إلا أن عميد الكلية رفض إدراجه ضمن قرارات التعيين، ما دفعه لتقديم شكوى إلى الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن نفوذ العلاقات والمجاملات حال دون إنصافه، مضيفًا أن من تم تعيينه بديلًا عنه ليس من تخصص المنطق وفلسفة العلوم، وإنما من تخصص فلسفة اللغة، وهو ما تؤكده – حسب قوله – تقارير لجان علمية بجامعة السويس، إضافة إلى لائحة القسم التي تنص صراحة على أن فلسفة اللغة تخصص مستقل تمامًا عن المنطق وفلسفة العلوم.
كما أشار إلى وجود تضارب مصالح، إذ إن رئيس اللجنة العلمية التي رشحت المرشح المعين بجامعة دمنهور كان هو نفسه عضوًا في لجنة جامعة السويس التي صنفت رسائله في تخصص فلسفة اللغة، كما تطرق مقدم الاستغاثة إلى وقائع أخرى شابها فساد داخل الإعلان نفسه، من بينها رفع درجات بعض أبناء الأساتذة لضمان تعيينهم، ما دفع بعض المرشحين الأكفاء إلى مغادرة الجامعة والتعيين في جامعات أخرى.
وأشار إلى واقعة استبعاد أحد المرشحين بدعوى انتمائه الديني، مؤكدًا أن هذا الحديث صدر من مسؤول إداري، ومستعد لمواجهته أمام أي جهة رسمية، مؤكدًا أنه لا يسعى للتشهير بأي شخص، وإنما يطالب فقط بحقه القانوني في التعيين، مؤكدًا أن تخصصه مثبت في الشهادات والرسالة والمراجع العلمية، وأنه مستعد لمواجهة أي لجنة علمية أو جهة رسمية داخل مصر أو خارجها، وتقديم جميع المستندات التي تثبت صحة أقواله.
