زراعة الشيوخ توصي بغلق مواقع ترويج المبيدات المغشوشة وتغليظ عقوبة بيعها
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، وذلك لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المُقدم من النائب إسماعيل علي الشرقاوي بشأن إنشاء منظومة للاتصال الفوري (خط ساخن -واتساب) تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات لتلقي البلاغات بشأن المبيدات المغشوشة وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيدات المعتمدة بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحفظ الصحة العامة.
زراعة الشيوخ توصي بغلق مواقع ترويج المبيدات المغشوشة
وأكد النائب محسن البطران، أهمية موضوع الاقتراح برغبة المُقدم، موضحا أنه في عالم الزراعة المعاصر لم تعد المبيدات مجرد مواد تُستخدم عند الحاجة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة إدارة الآفات التي تجمع بين العلم والتشريع والممارسة الميدانية والمسؤولية المجتمعية.
وأضاف: بالرغم من الدور المحوري للقوانين المنظمة لتداول المبيدات واستخدامها، فإن المعرفة العلمية وثقافة الاستخدام تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستخدام الآمن وضمان جودة الغذاء وحماية البيئة والمحصول في آن واحد فالتشريع يضع الحدود، لكن المعرفة هي التي تجعل هذه الحدود جزءًا من السلوك اليومي للعاملين في الحقل الزراعي.
وأشار النائب إسماعيل علي الشرقاوي مُقدم الاقتراح برغبة، إلى أن المبيدات المغشوشة تعد تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والصحة العامة وسلامة الغذاء، لذا أصبح إنشاء منظومة اتصال فوري تضم خطا ساخنا ورقم واتساب ضرورة ملحة لتسهيل دعم المزارعين، وتتسبب المبيدات المغشوشة في تداعيات صحية وبيئية بالغة الخطورة على المستوى المجتمعي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وهي لجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء ولا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
كما لفت النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلى ضرورة إعادة النظر في منح التراخيص وتطبيق الاشتراطات على فتح محلات تداول المبيدات الزراعية ويجب أن يكون هناك تشديد للعقوبة على المخالفين وتنفيذ للضبطية القضائية، كما وجه إلى ضرورة إعادة النظر في منح التراخيص وتطبيق الاشتراطات على فتح محلات تداول المبيدات الزراعية ويجب أن تكون هناك تشديد للعقوبة على المُخالفين وتنفيذ للضبطية القضائية.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم بالأشراف علي تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية، لضمان عدم تعدي متبقيات المبيدات للحدود الآمنة المسموح بها عالميا.
وارتأت اللجنة أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ عن المبيدات المغشوشة حال تداولها بين المحلات الغير حاصلة على تصاريح، وتفعيل دور الضبطية القضائية على المخالفين.
كما أكدت ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للأعلام لغلق الموقع التي تروج للمبيدات المغشوشة وتغليظ العقوبة على من يبيع المبيدات المغشوشة.
