وزير المالية: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي انعكست بشكل إيجابي على أداء البورصة في 2025
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، خاصة المؤشرات الخاصة بالاستثمار انعكست بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية في 2025 وتواصل انعكاسها على أداء سوق المال في 2026.
وأضاف وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية.. الطريق إلى الشمول الاستثماري، اليوم، أن الاستثمار الخاص زاد بنسبة 73% خلال 2025.
وأوضح كجوك أن تراجع التضخم، وانخفاض درجة المخاطر على السندات المصرية المطروحة في الخارج، انعكس على ارتفاع الاقبال، موضحًا أنه مع تراجع الفائدة والتضخم في مصر، هناك إقبال على السندات الحكومية المطروحة في الخارج رغم تراجع معدلات الفائدة عليها، وهناك طلب قوي مقارنة بأسواق منافسة ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
وأكد وزير المالية أن الأداء المالي، والاحتياجات التمويلية يسيران بشكل جيد، وفقا للمستهدفات، وتعمل الوزارة على تنوع الإصدارات والآجال والأسواق.
استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة
وفي سياق آخر، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة حريصة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح نائب الوزير، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالي الماضي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولى للناتج المحلى فضلًا على تراجع معدلات التضخم.
