إسبانيا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عامًا، إلى جانب إعداد قانون يُحمّل كبار التنفيذيين في شركات هذه المنصات مسؤولية شخصية عن محتوى خطاب الكراهية المنشور على منصاتهم.
وتنضم إسبانيا بذلك إلى عدد من الدول، من بينها بريطانيا وفرنسا، التي تدرس فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصبحت أستراليا في ديسمبر الماضي أول دولة في العالم تحظر الوصول إلى هذه المنصات لمن هم دون 16 عامًا.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد قلق الحكومات والهيئات التنظيمية حول تأثير الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات على نموهم وصحتهم النفسية.
وقال سانشيز، خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الأطفال يتعرضون لفضاء رقمي لم يُفترض بهم أن يخوضوه بمفردهم، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل استمرار هذا الوضع، وداعيًا دولًا أوروبية أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، وأضاف أن إسبانيا ستعمل على حماية الأطفال من الفوضى الرقمية.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا انضمت إلى خمس دول أوروبية أخرى فيما أطلق عليه تحالف الراغبين رقميًا، بهدف تنسيق وفرض تنظيمات عابرة للحدود. وأوضح أن التحالف سيعقد اجتماعه الأول خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف عن أسماء الدول المشاركة، كما لم يرد مكتبه على طلب توضيح في هذا الشأن، وأكد أن هذه المعركة تتجاوز حدود أي دولة بعينها.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ الكامل مطلع عام 2024، منصات التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى، في وقت يرى فيه منتقدون أن ذلك يخلق توترًا بين الحوكمة المسؤولة ومخاوف الرقابة.
وساهم الانتشار السريع للمحتوى المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي في تأجيج هذا الجدل، لا سيما بعد موجة غضب عامة هذا الشهر عقب تقارير عن قيام روبوت الدردشة الذكي جروك، التابع لإيلون ماسك، بتوليد صور جنسية دون موافقة أصحابها، من بينهم قاصرون.
تحميل مسؤولي شركات التواصل المسؤولية القانونية
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستقدم مشروع قانون الأسبوع المقبل يهدف إلى تحميل كبار التنفيذيين في شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، إضافة إلى تجريم التلاعب الخوارزمي وتضخيم المحتوى غير المشروع.
ومن بين الإجراءات المقترحة إنشاء نظام لتتبع خطاب الكراهية على الإنترنت، مع إلزام المنصات بتطبيق آليات حقيقية للتحقق من الأعمار، لا تقتصر على خانات اختيار شكلية.
كما أشار إلى أن الادعاء العام سيدرس سبل التحقيق في انتهاكات قانونية محتملة مرتبطة بروبوت الدردشة جروك، إضافة إلى منصتي تيك توك وإنستجرام، وأكد أن حكومته ستبدأ إجراءات إقرار التشريعات في أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
