الرقابة المالية: شركات التأمين تغطي حجم مخاطر على الأفراد والممتلكات بما يتجاوز 6 تريليونات جنيه
أكد مصطفى خليل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نجاح برنامج تطوير قطاع التأمين في مصر، الذي شهد رفع الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون، ضمن خطة لتعظيم الاستثمارات وتعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلي.
الرقابة المالية: شركات التأمين تغطي حجم مخاطر على الأفراد والممتلكات بما يتجاوز 6 تريليونات جنيه
وقال خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، إن حجم المخاطر التي تغطيها شركات التأمين على الأفراد والممتلكات يتجاوز 6 تريليونات جنيه، فيما تضخ شركات التأمين نحو 360 مليار جنيه في الاقتصاد المصري عبر أدوات استثمارية متنوعة، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح أن زيادة رؤوس الأموال تأتي ضمن خطة مرحلية، حيث التزمت الشركات بالمرحلة الأولى للحد الأدنى البالغ 400 مليون جنيه حتى يناير 2026، على أن تصل جميع الشركات إلى 600 مليون جنيه بحلول يناير 2027، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع وتقديم خدمات تأمينية موسعة.
وأكد على أهمية تنويع استثمارات شركات التأمين بعيدا عن أدوات الدين الحكومية، حيث تم السماح للشركات بتوجيه 5% من أموالها الاستثمارية و2.5% من رؤوس أموالها للاستثمار في أدوات سوق رأس المال، بهدف تحسين العائدات وتوزيع المخاطر بشكل أفضل.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضا التحديث التكنولوجي لقطاع التأمين، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، بما يواكب التطورات الحديثة في السوق المحلي والعالمي.
وأوضح أن عدد الشركات التي تعمل في قطاع التأمين في مصر يقدر بـ 40 شركة تأمين، وقد استوفت أغلبها متطلبات زيادة رؤوس الأموال، فيما تواصل الهيئة متابعة الشركات لضمان التزامها بكافة المعايير المالية والتنظيمية.
