في أول اجتماع للجنة.. نائب وزير الإسكان يناقش آليات وإجراءات الشراء الموحد بالجهات التابعة للوزارة
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 137 لسنة 2026، لمناقشة الإجراءات واللوائح الخاصة بتطبيق منظومة الشراء الموحد بالجهات التابعة للوزارة، وذلك بهدف توحيد إجراءات الشراء، وترشيد الإنفاق، ودعم توطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة اتخاذ إجراءات الشراء الموحد.
في أول اجتماع للجنة.. نائب وزير الإسكان يناقش آليات وإجراءات الشراء الموحد بالجهات التابعة للوزارة
وشارك في الاجتماع كل من اللواء أشرف بركات مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج ذكي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بنقل توجيهات الوزير بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات الشراء الموحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن تطبيق هذا النظام من شأنه دعم حوكمة إجراءات العقود والمشتريات، وتعزيز الشفافية في الطرح والترسية، بما يسهم في خفض تكاليف المشروعات الاستثمارية ومستلزماتها، خاصة الكهروميكانيكية، إلى جانب دعم سياسة الدولة في توطين الصناعة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن من بين المهام الرئيسية للجنة مراجعة واعتماد الإجراءات واللوائح المنظمة للشراء الموحد بالجهات التابعة للوزارة، ومراجعة واعتماد خطط الطرح الخاصة بتوريد المهمات الكهروميكانيكية للمرحلتين الثانية والثالثة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك مراجعة واعتماد إجراءات التأهيل المسبق وطرح الشركات والمصانع المنتجة للمعدات الكهروميكانيكية لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع مراجعة قوائم الأسعار الاسترشادية والتحقق من تحديثها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
وأكد نائب وزير الإسكان أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع موضوع عملية شراء طلمبات مياه مرشحة، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات للمقاولين والموردين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية من ممثلي كافة الجهات، والتأكيد على انعقاد اللجنة بشكل أسبوعي، على أن ترفع تقاريرها وتوصياتها إلى المهندس وزير الإسكان.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالصناعة المحلية والغرف الصناعية لعرض فرص الطلب المتوقعة، والالتزام الكامل بالشفافية، مشددًا على أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
