العبور الجديدة تعلن طرح فرص استثمارية جديدة بأنشطة تجارية وتعليمية
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، عن طرح حزمة جديدة ومتنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المستثمرين.
وأوضح المهندس محمود مراد أن هذا الطرح يأتي تجسيدًا لرؤية متكاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والخدمية بالمدينة، من خلال إتاحة أراضٍ متميزة المواقع لأنشطة نوعية تشمل القطاعات التجارية، والإدارية، والتعليمية (جامعي)، والمخازن، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، وتعزيز مكانة العبور الجديدة كوجهة استثمارية رائدة في شرق القاهرة الكبرى.
وأكد رئيس الجهاز التزام المدينة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تقوم على مبادئ الشفافية وسرعة الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتتوافق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع العمراني المستدام والذكي.
وأضاف أن عملية التقديم على هذه الفرص ستكون إلكترونية بالكامل عبر "بوابة خدمات المستثمرين"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير 2026، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وتتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:
قطعة الأرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي المساحة: 16،597 متر مربع،والنشاط: تعليمي جامعي.
قطعة الأرض رقم (6) – منطقة الخدمات الإقليمية – الحي الثالث عشر
المساحة: 10،972 متر مربع،النشاط مخازن ومعارض.
قطعة الأرض رقم (38ج، 38د) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والمساحة: 26،902 متر مربع النشاط تعليمي جامعي.
قطعة الأرض رقم (20) – الحي الخامس عشر المساحة: 1،199 متر مربع، النشاط تجاري إداري.
كراسة الشروط والمواصفات
ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة كافة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التفصيلية للطرح، والتقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي:https://assign.newcities.gov.e.
الفرص الاستثمارية
وأكد الجهاز أن هذه الفرص الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة، مجددًا دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام هذه الفرص التي تحقق عائدًا مجزيًا وتساهم في بناء قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، تماشيًا مع رؤية مصر لتحقيق أقصى استفادة من موارد المدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
