برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لحل أزمة تأخير صرف تعويضات نزع الملكية
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، والمالية، والأوقاف، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، والنقل، والعدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بعدد من المناطق في عدة محافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من أربع سنوات.
برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
وأكد النائب أن استمرار تأخير صرف التعويضات يمثل مخالفة صريحة للدستور، مشيرًا إلى أن هذا التأخير دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، فيما لم يحصل من تم صرف تعويضاتهم على القيمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لأسر كثيرة، وتحول بعضهم من مالكين إلى مستأجرين غير قادرين على سداد قيمة الإيجار.
وأشار منصور إلى أن تقاعس عدد من الوزارات وغياب التنسيق بينها فاقم من معاناة المواطنين، لافتًا إلى أنه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم من الموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات المتراكمة، دون استجابة كافية حتى الآن.
وأوضح النائب أن المادة 35 من الدستور تنص على أنه لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، مؤكدًا أن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة دستورية، فضلًا عن مخالفة قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، الذي نص على احتساب التعويض وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليها نسبة 20%.
وأشار منصور إلى أنه أجرى زيارات ميدانية والتقى بآلاف المواطنين المتضررين خلال السنوات الماضية في مناطق تنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات بمحافظة الجيزة.
وكشف النائب عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة، من بينها تأخر صرف التعويضات، وعدم إضافة نسبة الـ20% القانونية، وتقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق، وعدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد، واحتساب مساحات الغرف الكبيرة بشكل مخالف للقرارات المنظمة، إلى جانب هدم بعض العقارات دون صرف أي تعويض رغم عدم تعارضها الكامل مع المشروعات.
كما انتقد مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات لضم أراضيهم إلى المشروعات، قائلًا: ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها، فضلًا عن إجبار مواطنين في بعض المناطق على استخدام الأجزاء المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويض عنها.
وطالب النائب بوضع آليات واضحة وموحدة لتحديد قيمة التعويضات، سواء الاجتماعية أو الخاصة بالأراضي والمباني، خاصة للمحال التجارية التي تم تقدير تعويضاتها في بعض المناطق بنسب تتراوح بين 20 و50% فقط من الأسعار السائدة.
واستنكر منصور حضور الحكومة إلى مجلس النواب دون تقديم بيانات تفصيلية عن المشروعات التي تم نزع الملكية لها، وعدد المتضررين، وعدد من تم صرف تعويضاتهم، والمشروعات التي لا يتوافر لها تمويل كافٍ، مؤكدًا أن حكومة بلا بيانات تقود إلى الفشل وضياع حقوق المواطنين.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للتدخل العاجل وإنهاء معاناة مئات الآلاف من المواطنين المتضررين من تأخر صرف تعويضات نزع الملكية منذ سنوات.
