صندوق النقد: الاقتصاد الإسرائيلي مهدد حال تجدد الحرب
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير اقتصادي حديث، أبرز المؤشرات المالية للاقتصاد الإسرائيلي، مسلطًا الضوء على التحديات الهيكلية والآثار الاقتصادية للنزاع مع الفلسطينيين.
صندوق النقد: الاقتصاد الإسرائيلي مهدد حال تجدد الحرب
وأشار التقرير، الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي للصندوق، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج إلى ضبط مالي أكبر مع العمل على خفض الدين العام، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الإنفاق المدني.
كما شدد على أهمية زيادة عرض العمل ورفع الإنتاجية لتجاوز القيود الاقتصادية الناجمة عن النزاع، ودعم النمو على المدى المتوسط.
وذكر التقرير، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تسارعت بعد وقف إطلاق النار في غزة، متوقعًا تحسن النمو في الأجل القريب، لكنه حذر من أن المخاطر ما تزال قائمة، خاصة مع احتمال تجدد التوترات الإقليمية.
وحول آثار النزاع، أبرز التقرير استمرار ارتفاع الإنفاق الدفاعي وزيادة علاوات المخاطر، إلى جانب تقييد عرض العمل بسبب التعبئة العسكرية وتراجع توافر العمالة غير الإسرائيلية.
وأضاف أن هذه الضغوط تتضافر مع تحديات هيكلية قديمة، مثل انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل لدى بعض الفئات، ما يحد من آفاق النمو على المدى المتوسط.
وفي الشق النقدي، أشار التقرير إلى أن السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها الكيان ساعدت على خفض التضخم إلى النطاق المستهدف، مؤكّدًا أنه مع تراجع الضغوط التضخمية يمكن النظر في خفض سعر الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد، مع بقاء بنك إسرائيل مستعدًا لتعديل المسار إذا ارتفع التضخم بشكل مفاجئ.
