يراقبها التجار والمصنعون وينتظرها المواطنون.. كيف تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة؟
يترقب المستثمرون والمواطنون أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير الجاري، لما يحمله من أهمية كبيرة وتأثير مباشر على مسار الاقتصاد الوطني، ومستويات أسعار الفائدة، وحركة الاستثمار، ومعدلات التضخم.
آلية عمل لجنة السياسة النقدية وتحديد مواعيد اجتماعاتها
وتتزايد تساؤلات المواطنين حول آلية عمل لجنة السياسة النقدية، وكيفية تحديد مواعيد اجتماعاتها، والأسس التي تعتمد عليها في احتساب أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما نرصد إجاباته في السطور التالية:
ما هي لجنة السياسة النقدية؟
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
ما هو الكوريدور الـ Corridor؟
أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيو 2005، إطارًا تشغيليًا جديدًا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
ما هى مزايا العمل بنظام الـ Corridor؟
يعرف Corridor بأنه بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفًا تشغيليًا يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.
متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بصفة دورية يوم الخميس كل ستة أسابيع، وفق جدول زمني معلن مسبقا على الموقع الرسمي للبنك المركزي، وذلك من خلال الدخول إلى قسم السياسة النقدية ثم قرارات السياسة النقدية ثم جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة؟
تعتمد اللجنة في قراراتها على مجموعة من التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن هذه الدراسات تحليلًا لأحدث التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بمعدلات التضخم.
على الصعيد المحلي، تتابع اللجنة عددًا من المؤشرات المهمة، من أبرزها:
- معدلات التضخم.
- أسعار الفائدة السائدة.
- التطورات النقدية والائتمانية.
- أسعار الأصول المختلفة.
- مؤشرات أداء القطاع الحقيقي مثل الإنتاج والتشغيل والنمو.
أما على الصعيد الدولي، فتقوم اللجنة بدراسة ومتابعة:
- معدلات النمو والتضخم العالمية.
- اتجاهات أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى.
- التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
هل يتم الإعلان عن قرارات اللجنة؟
يحرص البنك المركزي المصري على تعزيز الشفافية، حيث ينشر بيانًا رسميًا بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية يتضمن قرار أسعار الفائدة، إلى جانب ملخص لأسباب القرار وتحليل لأبرز التطورات الاقتصادية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
يأتي انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية أول اجتماع لها خلال 2026 في شهر فبراير في توقيت يركز فيه البنك المركزي على تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وسط ترقب واسع لقرار اللجنة بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق هدف استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
