الصين تفرض حظرًا شاملًا ونهائيًا على العملات الرقمية

أعلنت السلطات الصينية تشديد موقفها من  العملات المشفرة، عبر حظر شامل ونهائي يشمل جميع أشكال العملات الرقمية اللامركزية، في خطوة تؤكد استمرار بكين في تبنّي سياسة صارمة تجاه هذا القطاع الذي يشهد تقلبات حادة على مستوى العالم.

ويأتي القرار ضمن إطار أوسع يهدف إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي، وحماية الاستقرار الاقتصادي، والحد من المخاطر المرتبطة بالمضاربات غير المنظمة، وغسل الأموال، وتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة.

منع عمليات التداول والتعدين والإصدار

وبموجب الحظر، تُمنع عمليات التداول، والتعدين، والإصدار، والترويج، وتقديم الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة، سواء للأفراد أو الشركات، داخل الأراضي الصينية.

وأكدت الجهات التنظيمية أن العملات المشفرة لا تتمتع بوضع قانوني كوسيلة دفع، ولا تحظى بأي حماية قانونية، محذرة المواطنين من التعامل معها أو المشاركة في أنشطة استثمارية مرتبطة بها، لما تنطوي عليه من مخاطر مالية مرتفعة قد تؤدي إلى خسائر جسيمة.

كما شددت السلطات على أن المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة للمقيمين داخل الصين تعد مخالِفة للقانون، وستواجه إجراءات صارمة تشمل الملاحقة القانونية وحجب الخدمات، موضحة أن أي محاولة للتحايل على القيود المفروضة ستقابل بعقوبات رادعة.

أسواق العملات المشفرة

ويرى محللون أن هذا التحرك يعكس سعي الصين إلى فرض سيطرة كاملة على النظام النقدي والمالي، في وقت تواصل فيه دعم وتطوير عملتها الرقمية الرسمية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، باعتبارها بديلًا منظمًا يتماشى مع السياسات النقدية للدولة.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يؤثر القرار على أسواق العملات المشفرة، خاصة في ظل الدور الذي لعبه المستثمرون والمعدنون الصينيون سابقا في هذا القطاع، ما قد ينعكس على مستويات السيولة والأسعار، ويزيد من حالة عدم اليقين التي تهيمن على السوق.