وكيل «خطة النواب» يطالب بمراجعة شاملة للإعفاءات الجمركية بعد تأخر تحصيل 58.4 مليار جنيه
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالًا لرئيس مصلحة الجمارك حول المتأخرات الجمركية، قائلًا: «حضرتك تحدثت عن أن رقم المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30/6/2025 تبلغ 55 مليار، في حين أن الرقم الصحيح 58.4 مليار، ولماذا تُركت دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني».
وكيل لجنة الخطة بالنواب يطالب بمراجعة شاملة للإعفاءات الجمركية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور الوزير محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي. كما طالب سالم خلال الاجتماع بإعداد تقرير سنوي لقياس التهرب الجمركي كمؤشر أداء رئيسي، وربطه بخطط المكافحة.
كما أوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمراجعة شاملة لكافة الإعفاءات الجمركية، وتعليق أي إعفاء لا يثبت عائده الاقتصادي خلال عام مالي واحد.
وفيما يخص سيارات المعاقين، ذكر النائب مصطفى سالم: «كنت أول من تحدث عن وجود ثغرات قانونية في التعامل مع ملف استيراد سيارات المعاقين، وطلبت ضرورة حوكمة هذا الملف، ولكن للأسف الشديد، الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات. ونتج عن ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السيارات بالموانئ المصرية، وما يترتب على ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم».
وأضاف سالم أنه طلب تقريرًا بعدد تلك السيارات والغرامات المقررة، وملامح القانون الجديد، خاصة أن هناك حديثًا عن التحول من السيارات cc1600 إلى cc1200 وحظر البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة، وهي شروط صعبة تستدعي مراجعتها. وأجاب رئيس المصلحة أن عدد السيارات المحتجزة حوالي 12 ألفًا تقريبًا، وسيُرسل بيان تفصيلي بذلك.
وخلال الاجتماع، ذكر الوزير محمود فوزي أنه يجب إعادة النظر في مدى كفاءة وقدرة السيارات ذات 1200 سي سي لنقل ذوي الإعاقة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة دقيقة.
