النائبة أميرة صابر: التبرع بالجلد والأنسجة بعد الوفاة ينظمه القانون لإنقاذ آلاف المرضى
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، إن مقترحها البرلماني بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير التبرع بالجلد والأنسجة بعد الوفاة، يهدف بالأساس إلى إنقاذ أرواح المرضى، ولا يمثل أي انتهاك لحرمة المتوفين كما يروج البعض.
مصر تستورد حاليًا أنسجة جلدية من الخارج لعلاج حالات الحروق
وقالت صابر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الاقتراح يأتي في إطار أدواتها البرلمانية، موضحة أن مصر تمتلك بالفعل قانون تنظيم زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، والذي صدر منذ 16 عامًا بعد حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجهات الدينية والطبية والتشريعية، وتم تنظيمه بلائحة تنفيذية لاحقًا.
وأوضحت أن التبرع بالأنسجة، ومنها الجلد والقرنيات وصمامات القلب، يتم بعد الوفاة وبموافقة كاملة وواعية، ودون أي مقابل مادي، مؤكدة أن الإجراء لا يسبب تشوهًا للجثمان ولا يمثل مساسًا بكرامة المتوفى.
وأضافت أن مصر تستورد حاليًا أنسجة جلدية من الخارج لعلاج حالات الحروق الحرجة، مشيرة إلى أن هناك آلاف المرضى الذين تتوقف حياتهم أو جودة معيشتهم على إتاحة هذه الأنسجة، خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام جلد المريض نفسه.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الهجوم الذي تعرض له المقترح ناتج عن ضعف ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة، وسوء نقل بعض وسائل الإعلام لمضمون الفكرة، مؤكدة أن التبرع اختيار شخصي كامل الحرية، ولا يجوز تخويف أو مهاجمة من يرغب في ذلك.
وكشفت صابر أن وزارة الصحة أعلنت قرب إنشاء بنك للأنسجة البشرية بمعهد ناصر بعد الانتهاء من تطويره، ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية، لافتة إلى أن مصر وقعت بروتوكولات تعاون مع دول متقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها إسبانيا التي تمتلك تجربة رائدة منذ أكثر من 35 عامًا.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن التبرع بالأنسجة عمل إنساني نبيل، ويساهم في إنقاذ الأرواح ومنح المرضى فرصة لحياة كريمة، داعية إلى فتح نقاش مجتمعي واعٍ قائم على المعلومات الصحيحة والنماذج الإيجابية.
