لا يتعلق بتعديل اللائحة.. قيادي بالتجمع: فصل عضو وإحالة 7 للتحقيق بسبب تجاوزات بعد ترشيحات البرلمان
كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس للهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع والقيادي بالحزب، تفاصيل قرار فصل أحد أعضاء الحزب وإحالة عدد من القيادات للتحقيق، مؤكدًا أن ما جرى يأتي في إطار المحاسبة التنظيمية الداخلية وليس على خلفية خلافات سياسية أو مواقف تتعلق بتعديل اللائحة أو مدة رئاسة الحزب.
واقعة فصل عضو وإحالة 7 للتحقيق بحزب التجمع
وأوضح مغاوري، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرارات الإحالة للتحقيق جاءت نتيجة ما وصفه بـ«الهزات الارتدادية» التي أعقبت ترشيحات مجلسي الشيوخ والنواب، والتي شهدت تجاوزات من بعض الأعضاء، من بينها إساءات شخصية بحق زملاء وزميلات داخل الحزب، سواء عبر مجموعات حزبية أو خارجها.
وأشار مغاوري إلى أن هذه التجاوزات كان من الممكن أن تُحال إلى مسار قانوني وبلاغات للنيابة العامة، إلا أن الحزب فضّل التعامل معها تنظيميًا داخليًا، احترامًا لتقاليده، وإيمانًا بأن المحاسبة الحزبية أولى في هذه المرحلة.
وكان علاء عصام عضو مجلس النواب السابق، وأمين الشباب بالحزب، كشف عن تعرضه للفصل من بسبب اعتراض الأخير على عدم عقد المؤتمر العام، وإصرار عبد العال ترشح نفسه رئيسا للمرة الثالثة للحزب.
وأكد أن رئيس الحزب الحالي انتهت مدة رئاسته وعليه أن يرحل خارج موقعه، موضحا أن حزب التجمع خسر ما يميزه من ديمقراطية داخلية بسبب السيد عبد العال، الذي يريد البقاء في منصبة حتي بعد أن يُكمل 80 عامًا.
وأوضح مغاوري أن التحقيق لا يعني توجيه اتهام، وإنما هو إجراء لائحي طبيعي، يتم فيه مواجهة الأعضاء المحالين للتحقيق بالمستندات والوقائع المنسوبة إليهم، لافتًا إلى أن لجنة التحقيق ليست صاحبة قرار نهائي، وإنما ترفع توصياتها فقط، بينما يعود القرار النهائي إلى الأمانة العامة للحزب.
وأشار إلى أن الأمانة العامة ستنعقد يوم 11 أبريل المقبل للنظر في نتائج التحقيقات واتخاذ القرار المناسب، مشددًا على أن الحزب منذ تأسيسه يقوم على مبدأ «لا أحد فوق المحاسبة»، مستشهدًا بحالات تاريخية داخل الحزب تم فيها اتخاذ قرارات حاسمة بحق قيادات بارزة عند مخالفة القواعد التنظيمية.
وحول قرار الفصل، أوضح مغاوري أن العضو المفصول خضع للتحقيق بالفعل، وحضر جلساته، وتمت مواجهته بما نُسب إليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من حقه التظلم وفقًا للائحة الحزب، وهو حق مكفول له ولغيره من الأعضاء المحالين للتحقيق.
وشدد القيادي بحزب التجمع على أن ما يُثار عن أن القرارات جاءت بسبب الاعتراض على تمديد فترة رئاسة الحزب أو تعديل المادة الثامنة من اللائحة «غير صحيح»، مؤكدًا أن هذه القضايا لم تكن محل نقاش، وأن الإجراءات المتخذة مرتبطة فقط بتجاوزات تنظيمية أعقبت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
واختتم مغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن حزب التجمع ملتزم باللائحة الداخلية، وأن أي قرارات تصدر تأتي في إطار مؤسسي، حفاظًا على وحدة الحزب وانضباطه التنظيمي.
