أستاذ قانون دستوري: خطاب الرئيس للبرلمان يحدد مصير الحكومة بين التعديل أو إعادة التشكيل
قال اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن ما سيجري في الجلسة الطارئة لمجلس النواب يتوقف على نص خطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية، والذي سيحدد بشكل قاطع ما إذا كان الأمر تعديلًا وزاريًا وفق المادة 147 من الدستور، أو إعادة تشكيل كاملة للحكومة طبقًا للمادة 146.
جلسة طارئة في مجلس النواب
وأوضح خضر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعديل الوزاري يتم بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بشرط ألا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس، دون اشتراط عرض بيان حكومي، بينما إعادة التشكيل تستلزم عرض برنامج الحكومة على البرلمان والحصول على موافقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا.
وأشار إلى أنه من الجائز دستوريًا إعادة تشكيل الحكومة مع الإبقاء على نفس رئيس الوزراء، موضحًا أن الفيصل الوحيد هو صيغة القرار الجمهوري، وليس اسم رئيس الحكومة.
وأضاف أن التصويت داخل البرلمان سيكون جماعيًا على الوزراء دفعة واحدة، وليس بشكل منفرد، مؤكدًا أن دور مجلس النواب ينتهي بعد الموافقة، على أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وأكد خضر أن الأفضل من باب الملاءمة السياسية، حتى في حالة التعديل الوزاري، أن يتم عرض بيان أو رؤية عامة للحكومة أمام البرلمان، احترامًا للدور التشريعي والرقابي للمجلس.
