نهى الدكر تقدم استئنافًا على حكم حبسها في قضية غسل الأموال
قدمت المتهمة نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا بـ نهى الدكر استئنافا على حكم حبسها في قضية غسل الأموال.
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة بتأييد حبس المتهمة نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا بـ نهى الدكر، بالسجن لمدة 3 سنوات، في قضية الاتجار بالبشر، بأن استغلت فتيات قاصرات للعمل في ملهى ليلي، واستخدامهن في الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، باستغلال عدد من الفتيات القاصرات، من خلال استقطابهن للعمل داخل ملهى ليلي مقابل مبالغ مالية، مستغلة حالة الضعف والحاجة وصغر السن، بقصد تحقيق منافع مادية بطرق غير مشروعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت تستأجر وتدير ملهى ليلي بأحد الفنادق، وتديره فعليًا من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، حيث جرى تشغيل الفتيات في أنشطة غير لائقة تتنافى مع القيم والقانون، مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 400 و500 جنيه، مع حصول المتهمة على نصيب من العائد المالي.
وأشارت الحيثيات إلى أن الفتيات المجني عليهن قررن خلال التحقيقات أن المتهمة كانت على علم كامل بصغر أعمارهن وظروفهن المعيشية الصعبة، واستغلت ذلك في تشغيلهن داخل الملهى، مؤكدات أنها المسؤولة عن إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.
واعتمدت المحكمة على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، التي أكدت صحة الواقعة، حيث تم ضبط الفتيات داخل الملهى أثناء العمل، وبمواجهتهن أقررن بدور المتهمة في استغلالهن.
وبصدور إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على مبلغ مالي وهواتف محمولة، ثبت أنها من متحصلات النشاط محل الاتهام.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر تتحقق باستغلال حالة الضعف والحاجة، وأن عدم مشروعية الفعل لا تنتفي برضاء المجني عليهن، لا سيما مع ثبوت كونهن قاصرات.
