جلسة صلح تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمقتل صاحب شركة تأجير سيارات على يد مالك مطعم سي جمبري وعماله بفيصل
تحولت جلسة صلح لإنهاء خلاف بسيط إلى جريمة مأساوية أودت بحياة حازم حمدان، صاحب إحدى شركات تأجير السيارات بمنطقة فيصل، بعد تعرضه لاعتداء دموي بسلاح أبيض أمام مطعم «سي جمبري»، ما تسبب في حالة حزن وغضب عارمة بين أسرته وأصدقائه.
القصة الكاملة لمقتل صاحب شركة تأجير سيارات علي يد صاحب مطعم سي جمبري وعماله بفيصل
تعود تفاصيل الحادث إلى نشوب مشاجرة بين علي ربيع، نجل خال المجني عليه، وأحد عمال مطعم «سي جمبري» بمنطقة فيصل. وعلى إثر ذلك، تم الاتفاق على عقد جلسة صلح لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف بعيدًا عن التصعيد.
وتوجه حازم حمدان، البالغ من العمر 37 عامًا، لحضور جلسة الصلح باعتباره وسيط خير، رغم أنه لم يكن طرفًا في الخلاف من الأساس، حسب ما أكدت أسرته.
وحسب رواية شهود العيان وأقارب المجني عليه، جلس الطرفان أمام المطعم في انتظار وصول صاحب المكان لإتمام الصلح، وسط أجواء مشحونة، حيث استمر بعض العاملين بالمطعم في توجيه السباب، بينما التزم طرف حازم الصمت احترامًا لجلسة الصلح.
ومع وصول صاحب المطعم، فوجئ الحاضرون بنزول عدد كبير من الأشخاص، قُدروا بما بين 11 و14 شخصًا، يحملون أسلحة بيضاء من سكاكين وسنج وسواطير، وبدأوا في الاعتداء الجماعي على حازم حمدان ومرافقيه.
وخلال الاعتداء، تلقى حازم طعنة قاتلة في الساق، أصابت أحد الشرايين الرئيسية المتصلة بالقلب، ما تسبب في نزيف حاد. وتم نقله على الفور إلى مستشفى الهرم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.
وقالت أرملة المجني عليه، في تصريحات مؤثرة، إن زوجها لم يكن صاحب مشاكل، وذهب فقط لإصلاح ذات البين، قائلة: جوزي راح يحل مشكلة لابن خاله، غدروا بيه، ضربوه بسكاكين لحد ما موتوا أبو عيالي ويتموا ولادي الأربعة».
وأضافت أن زوجها كان معروفًا بحسن الخلق والتدخل للإصلاح بين الناس، مؤكدة أنها لا تطالب سوى بالقصاص القانوني.
من جانبه، أكد أحمد ربيع، ابن عمة المجني عليه وأحد شهود الواقعة، أن الاعتداء تم بشكل جماعي ومنظم فور وصول صاحب المطعم، مشيرًا إلى أن الأسرة تتهمه بالمشاركة والتحريض على الجريمة.
وأوضح أن المجني عليه سقط غارقًا في دمائه وسط عجز الموجودين عن إنقاذه بسبب كثرة عدد المعتدين.
تحرك أمني وقرار النيابة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في الواقعة، وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة رسميًا.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وسط مطالبات الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين.
